يبدو أن الأزمة التي حدثت قبل عام تقريبا أو أكثر، بين عدد من أصحاب محلات الهواتف المتنقلة والزبائن الذين اشتروا منهم هواتف (عليها أقساط غير مسددة) وحظر شركات الاتصالات لهذه الأجهزة، قد أسدل الستار عن فصولها الأخيرة. وكانت القصة قد بدأت عندما ذهب عدد من الزبائن الذين اشتروا هواتف من عدة محلات (جديدة ومستعملة) وهم يشكون من عدم عمل أجهزتهم فجأة.  بعد التحري، تبين أن الأجهزة المذكورة، والتي اشترتها المحلات من زبائن مختلفين، هي أجهزة عليها أقساط لشركات الاتصالات، حيث ينص عقد بيعها المقسط على حق شركة الاتصال في حظرها عن العمل حال عدم السداد المنتظم للقسط، والذي يصل في بعض الأحيان إلى عامين كحد أقصى. ما حدث هو أن بعض الزبائن قاموا ببيع الأجهزة لحاجتهم للمال، لكنهم في المقابل لم يلتزموا بسداد الأقساط، مما تسبب في حظر الأجهزة. وقد انتقلت هذه الأجهزة إلى أشخاص آخرين، قاموا بشرائها من ذات المحل. وفي تلك الفترة، حدث لبس ولغط، وسط تبادل للاتهامات والمسؤوليات، قبل أن تقر الجهات القضائية بمسؤولية المحلات التي اشترت وباعت الأجهزة للزبائن دون التحري عن حالتها وظروفها. لكن شركات الاتصالات وضعت حلاً نهائيًا لهذه القصة، حيث خصصت عبر مواقعها الرسمية في الشبكة العنكبوتية خدمة تمكن صاحب المحل من التحري إذا كان الجهاز عليه قسط أم لا، من خلال إدخال الرقم المتسلسل للجهاز، سواء كان هاتفًا محمولًا أو لوحًا ذكيًا. هذه الخدمة مكنت أصحاب محلات الهواتف المتنقلة من تجنب شراء أجهزة عليها أقساط وفواتير، وتجنب الدخول في القيل والقال، وهدر المال والوقت، كما قطعت الطريق على الزبون الذي يأخذ الجهاز من شركة الاتصال لبيعه والاستفادة من قيمته دون سداد ما عليه من أقساط.