يمثل يوم 28 يناير من كل عام، دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة، بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، من خلال تدابير التوفيق وأعمال الخدمة وعن طريق التشجيع على التسامح والتعاطف بين الأفراد.
ويتم تنفيذ ذلك من خلال تبني المبادرات لمواجهة التحديات العالمية، وسد الفجوات، وتعزيز شمولية المجتمعات، هكذا وصف المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عبدالله المناعي،، اليوم الدولي للتعايش السلمي، الذي تم الإعلان عنه بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2025.
وجاء القرار بمبادرة من مملكة البحرين وعدد من الدول التي تقدمت بمشروعه في مطلع العام الجاري، ليصبح يوم 28 يناير من كل عام مناسبة دولية للاحتفاء بالتعايش السلمي.
وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أكد المناعي أن تبني مشروع القرار يعد إنجازًا دوليًا جديدًا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالعمل ضمن المنظمات متعددة الأطراف، سعياً إلى نشر ثقافة التسامح والتآخي الإنساني والسلام على مختلف الأصعدة.
وأوضح أن اليوم الدولي للتعايش السلمي يهدف إلى الترويج لمبادئ العيش المشترك وتعزيز ثقافة السلام، مع التركيز على قيم الاحترام والتنوع البشري والحوار بين الحضارات.
وأكد أن مصطلح التعايش السلمي مصطلح دولي لا يُعنى بفئة دون أخرى، ولا يُعنى بهدف دون آخر، لكنه مصطلح إنساني تعمل جميع الدول على تحقيق مضامينه وفق ما جاء في القرار الأممي.
وقد دعا القرار، الذي صوتت لصالحه أكثر من 160 دولة في الجمعية العامة، جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة تعزيز ثقافة السلام لتحقيق التنمية المستدامة وضمان إحلال السلام، من خلال الاحتفال بالمناسبات الدولية والإقليمية والوطنية، وحشد جهود المجتمع الدولي لترسيخ قيم التسامح والتفاهم والتضامن.
أهداف مشتركة
وأشار المناعي إلى أن هناك يومًا دوليًا آخر مخصصًا للعيش معًا بسلام، مؤكدًا أن جميع هذه الأيام الدولية تحمل رسائل سامية ومهمة.
وأضاف: “ارتأى المركز أن يكون هناك قرار يوحد الرؤى، ويعمل على تكامل الجهود بين مختلف المبادرات الدولية، لأن الهدف مشترك، وإن اختلفت بعض التفاصيل، إلا أنها تصب في الاتجاه ذاته”.
وشدد على أن تبني القرار وتحديد يوم دولي للتعايش السلمي يسهم في تعزيز العمل المشترك بين الدول والمجتمعات، حيث إن التعاون على جميع المستويات هو السبيل الوحيد للخروج من حالة عدم اليقين العالمي.
وأضاف: “بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو دينية أو اجتماعية، فإننا ندعو الجميع، أفرادًا ومؤسسات ومجتمعات دولية إلى العمل معًا من أجل مستقبل يكون فيه السلام والتعايش السلمي قاعدة أساسية”.
كما شدد القرار على الدور الحيوي الذي تلعبه الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في تعزيز التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
أهمية التعليم
وأكد المناعي أهمية الحوار والتعليم والاحترام المتبادل في خلق بيئة مواتية للتعايش السلمي، حيث يشعر الجميع بالتقدير والاندماج، مؤكدًا أن التزام مملكة البحرين بهذا النهج يعزز جهودها في بناء مجتمع دولي أكثر عدلًا وترابطًا.
كما أشار إلى أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يركز على التعليم باعتباره عنصرًا أساسيًا لبناء مستقبل أكثر ازدهارًا، حيث يعمل المركز مع مؤسسات دولية لإدراج مبادئ التعايش السلمي في المناهج الدراسية، بما يشمل مواد الرياضيات والعلوم والتاريخ والأدب.
وفي السياق ذاته، يعمل المركز مع الاتحاد البرلماني الدولي على برنامج تعليمي خاص بالبرلمانيين، يهدف إلى تعزيز دورهم في نشر ثقافة التعايش السلمي وزيادة الوعي بأهميته.
واختتم المناعي حديثه قائلًا: “إن الاحتفال باليوم الدولي للتعايش السلمي لا يقتصر على يوم واحد، بل هو تذكير مستمر بالجهود التي نبذلها طوال العام لترسيخ هذه القيم، كما إن هدفنا ليس تحقيق سلام متقطع، بل الوصول إلى السلام المستدام الذي يستحقه كل أبناء العالم”.