الخطة تضمن استعادة عافية الشركة وسداد مديونيتها بغضون 10 سنوات
رفض الخطة وإفلاس الشركة سيؤدي لضياع حقوق 490 موظفا
5 بنوك دائنة ستحصل على نحو 40 % فقط من أموالها في حال الإفلاس
غالبية الموردين لن يحصلوا على أي أموال في حال رفض الخطة
قال مصدر مطلع إن المحكمة ستعقد جلسة غدًا الأربعاء، للتصويت على الخطة المقترحة التي أعدها أمين التفليسة لإعادة تنظيم شركة “أوال الخليج للصناعات” (أوالكو)، وهي من أهم المصانع المحلية التي تأسست منذ 50 عامًا وتنتج مكيفات الهواء البحرينية “بيرل”، والتي تصنع كذلك لعلامات مثل “إل جي” الكورية و “يورك” الأميركية، وذلك في آخر المساعي لإنقاذ الشركة من الإفلاس.
وجاءت الخطة بعد أشهر من المداولات بين أمين التفليسة ومختلف الأطراف، كان آخرها جلسة تم عقدها قبل نحو أسبوع للمداولة بشأن الخطة وأخذ الملاحظات، حيث حُدد تاريخ 26 مارس لعملية التصويت. في هذه الجلسة، سيقوم الدائنون بالتصويت على الخطة بالموافقة أو الرفض، إذ ستؤدي الموافقة إلى المضي قدمًا في إعادة تنظيم عمليات الشركة، في حين سيؤدي الرفض إلى بدء إجراءات الإفلاس.
وتتضمن الخطة تفاصيل للعمليات التشغيلية والمالية للشركة، بحيث تضمن إعادة جميع أموال الدائنين وعودة الشركة للتعافي المالي خلال عشر سنوات. كما أظهرت دراسة إعادة التنظيم أن شركة “أوال الخليج للصناعات” تمتلك مقومات للعودة إلى الربحية وتحقيق أداء مالي جيد مع التوسع في إنتاجها من أنظمة التكييف والتبريد في مختلف الأسواق. وقد أظهرت الدراسة أن إعادة التنظيم سيكون أفضل خيار للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
ويقدر عدد الدائنين في دعوى التفليسة بنحو 500 دائن، ولكن نحو 5 من الدائنين من البنوك، التي تعد قروضها ديونًا “مضمونة”، ستحصل على أموالها، ولكن ليست كاملة. حيث ستحصل على نحو 40 % من إجمالي المستحقات في حال أفلست الشركة، ما يعني أن التصويت بـ “لا” للخطة يعني خسارة كبيرة للبعض وخسارة كاملة لمعظم الدائنين.
كما أن التصويت بالرفض على الخطة وإعلان إفلاس الشركة سيعني أيضًا خسارة حقوق جميع العمال ومستحقاتهم بعد عملية فصلهم. وقامت الشركة بتسريح 70 موظفًا أجنبيًا في وقت سابق من إعلان التوجه للمحكمة لإعادة التنظيم والإفلاس، في حين يبلغ عدد الموظفين الحالي نحو 490 موظفًا بينهم نحو 200 موظف بحريني.
واستغرق إعداد خطة إعادة التنظيم شهورا عدة، حيث شهدت جلسات استماع لأخذ ملاحظات الأطراف والتعديل على الخطة. إذ إن أمين التفليسة يضع الخطة التي تحقق مصلحة جميع الأطراف، وليس بالضرورة أن تكون بتوافق جميع الأطراف.
وتبلغ قيمة الديون المضمونة من البنوك نحو 49 مليون دينار على الشركة، حيث سيكون الدائنون الذين لهم حق التصويت، حقوقهم ستتأثر بالخطة. وبما أن معظم الديون هي ديون مصرفية، فإن البنوك سيكون لها دور كبير في التصويت على الخطة التي تضم نحو 7 بنوك محلية وبنكا أجنبيا له وجود في البحرين.
وبحسب التصورات الورقية، فإن 5 بنوك فقط ستحصل على مستحقات لن تتجاوز 40 % في أفضل الأحوال، في حين أن البنوك الأخرى وجميع الأطراف الأخرى لن تحصل على أي شيء في حال إعلان الإفلاس. وستحتاج عملية التصويت إلى موافقة نحو مصرفين على الخطة للمضي قدمًا في عملية إعادة التنظيم.
يُذكر أن شركة “أوال الخليج للصناعات” تقدمت بطلب لقانون إعادة التنظيم والإفلاس مطلع العام 2024 بعد عدد من المشكلات، وعلى رأسها التدفقات النقدية والسيولة، مع الصعوبات التي واجهتها في الحصول على مستحقاتها من السوق والعملاء، إلى جانب مشكلات خارجية تتعلق بإجراءات التصدير والأسواق الخارجية. وتعرضت الشركة لعدد من النكسات والخسائر منذ العام 2018، حيث سعت لإعادة الهيكلة منذ سنوات، لكن الأقساط الشهرية للديون لم تترك للشركة هامشًا للحركة.