أشار رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي صلاح أحمد المدفع، في اتصال هاتفي مع "البلاد"، إلى أنه ورد إلى علم مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية بتعرض محامٍ للاعتداء على سلامة جسمه أمام المحاكم الشرعية بمبنى محاكم الأسرة التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمنطقة الحنينية، من قبل الطرف الخصم لموكلته بعد خروجه من قاعة المحكمة، مما تسبب له بإصابات. وعليه، باشرت جمعية المحامين البحرينية إجراءاتها حول الواقعة وخاطبت وزارة الداخلية والنيابة العامة لأخذ القضية على محمل الجد، موضحًا أن الجمعية سبق لها أن طالبت سابقًا بوضع تشريع منفصل للمحامين يجرم الاعتداء على سلامة جسم المحامي أثناء أو بسبب تأديته لعمله، وأن تكون العقوبة مشددة، مضيفاً في ذات السياق بأن جميع الدول الخليجية والعربية تمتلك نصوصًا تجرم الاعتداء على سلامة جسم المحامي، باستثناء مملكة البحرين. وأكد في قوله إن المحامي دائمًا ما يكون معرضًا للخطر من قبل الطرف الخصم، والذي في بعض الأحيان يأخذ المسألة على صعيد شخصي ويعتدي على المحامي. وكان البيان الذي صدر من إدارة جمعية المحامين البحرينية قد استنكر هذا الاعتداء، من منطلق ما يمليه عليه واجب الجمعية المهني والأخلاقي، واستذكارًا للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية من تأمين استقلال مهنة المحاماة، وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمانات حقوقه. وبين البيان في نصه أنه "يأمل ألا يُكيف مثل هذا الاعتداء كاعتداء بسيط، ويدعو السلطتين التنفيذية والقضائية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحامين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني، وذلك تنفيذًا للقوانين النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الحكومة الرشيدة، وكذلك يدعو السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشورى إلى سرعة إصدار قانون للمحاماة يحفظ حقوق المحامين وينص على تجريم الاعتداء عليهم أثناء أو بسبب ممارستهم لأعمالهم، وحرمة مكاتب المحاماة وحصانة منتسبي مهنة المحاماة، كما هو مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة ودول العالم كافة". وأكدت جمعية المحامين البحرينية على مناشداتها السابقة لأجهزة الدولة المختلفة المعززة بنصوص المعاهدات الدولية والقوانين المقارنة على ضرورة تضافر الجهود من أجل سد هذه الثغرة في نظامنا القانوني والعمل على وضع حد لهذا التطاول.