أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، في مداخلته بجلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة 2025 - 2026، يوم أمس الثلاثاء، أن الحكومة عملت بروح من الشراكة والتعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى توافقات تصب في مصلحة المواطنين. وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني، إلى أن المسار الذي سارت عليه الحكومة في إعداد مشروع الميزانية بُني على التوافق مع مجلس النواب، مثمنًا كذلك دور الوزراء الذين شاركوا في الوصول إلى تلك التوافقات التي تمثل مصلحة عامة في ظل التحديات الراهنة. وأوضح أن التوافق لا يعني اكتمال العمل، قائلا “هل يعني ذلك أننا أكملنا كل ما نطمح إليه فيما يتعلق بالعجز أو المبادرات لصالح المواطنين؟ لا، فهذا عمل مستمر ولن يتوقف حتى في عام 2025”. وأضاف أن الحكومة مستمرة في التنسيق مع السلطة التشريعية في كل دورة ميزانية؛ لمراجعة الحدود المالية والوصول إلى أرضية مشتركة تضمن الحفاظ على المبادئ والأسس المعتمدة.  وأكد أن الفريق الحكومي لم يُظهر سوى التعاون والشفافية، مشددًا على استمرار هذا النهج حتى بعد إقرار الميزانية؛ من أجل تحسين الوضع المالي للمملكة. وشدد على أن لبّ العمل الحكومي يستند إلى توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قائلا “كل المشاريع، كل البرامج، وكل المبادرات تصب في مصلحة المواطن، وتستهدف تحسين مستوى معيشته وخلق المزيد من الفرص أمامه”. وأكد وجود تحديات مالية واقتصادية، ولكن في الوقت ذاته يشهد الاقتصاد نموًا واضحًا، وهناك مؤشرات إيجابية ينبغي الحفاظ عليها. وأضاف أن الميزانية تتضمن برامج للبنية التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن. واختتم بتأكيد أن العمل المشترك مع مجلس النواب لن يتوقف عند إقرار الميزانية، مشيرًا إلى استجابة الحكومة لطلب المجلس بشأن الإسراع بتوضيح البيانات والأرقام والتوقيتات المرتبطة بمشروع الميزانية.