تساءل النائب أحمد السلوم عن ضعف نسبة توظيف المستفيدين من برنامج “فرص” في الشركات التي يتدربون فيها، وقال “نتحدث عن فترة تدريب تصل إلى سنة واحدة، وأغلب هؤلاء من فئة الجامعيين وحملة البكالوريوس، فلماذا لا تقوم الشركة بتوظيفهم بعد أن تستفيد منهم لمدة سنة كاملة؟ وأنا هنا لا أتهم الشركات بشيء، ولكننا بحاجة إلى دراسة وتقييم لمعرفة الأسباب، من أجل تطوير هذا البرنامج، وسد الثغرات، وتجاوز جوانب النقص والخلل”. وتابع “يمكن التركيز في هذا البرنامج على الشركات التي تحتاج إلى عمليات توظيف، أو أن ندرس تقديم حوافز للشركات التي تقوم بتوظيف المتدربين بعد التدريب. وأعتقد أن هناك حاجة لأن تقوم وزارة العمل باستهداف قطاعات معينة، تحتاج فيها إلى كوادر بحرينية قيادية، خصوصًا في المجالات والقطاعات الجديدة؛ حتى نضمن تزويد الشاب البحريني العاطل بالمهارات الجديدة التي تحتاجها سوق العمل. لذا؛ أشدد على ضرورة وضع خطة مستقبلية لهذا البرنامج”.  وأكمل “بحيث تشمل الخطة القطاعات والوظائف المستقبلية التي نريد التركيز عليها وزيادة بل ومضاعفة عدد المتدربين والمتوظفين فيها، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والقطاع المالي التقني، وغيرها”. من جانبه، قال النائب حسن بوخماس “35 % من الذين تتوقف عنهم علاوة التعطل بسبب عدم الحضور الإلكتروني، وكثير من المواطنين يشكون من الاتصالات في أوقات غير مناسبة”. وأجاب وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة يوسف خلف “التوعية بجزاء مخالفة الشروط أو عدم الالتزام بالمتطلبات أمر مهم، ونحن بصدد مراجعة جميع الإجراءات، وسنرسل رسائل توعوية حول المتطلبات الحكومية”.