أكد وزير الشؤون القانونية يوسف خلف، أن الحكومة تتابع الأحكام القضائية، خصوصا تلك التي تصدر من محكمة التمييز، وتدرس ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل القوانين وفقا لذلك. وقال في رده على سؤال النائب محمد الأحمد “السلطة القضائية هي التي تطبق القانون في المنازعات. في بعض الأنظمة المقارنة، نجد أن بعض الأحكام القضائية تدعو المشرع صراحة لتعديل القوانين، إلا أن هذه الممارسة غير موجودة في الدول العربية”. من جهته، قال النائب الأحمد “السلطة القضائية بعيدة عن اقتراح التشريعات، رغم أنها تمارس القضاء بشكل يومي. لابد من خلق تعاون بناء مع السلطة القضائية، فالمجلس الأعلى للقضاء والقضاة لديهم أفكار لطرح تشريعات تنبثق من واقع الممارسة”.