أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى، وذلك بإدانة موظفٍ سابقٍ بأكاديمية الخليج للطيران وسجنه لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 41 ألفًا و777 دينارًا و759 فلسًا، وإلزامه كذلك بردِّ ذات المبلغ للأكاديمية؛ وذلك نظير اختلاسه أموالًا مملوكةً لجهة عمله (أكاديمية الخليج للطيران)، التي وقعت بحيازته بسبب وظيفته وفي حسابه البنكي الخاص.  وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الموظف، والذي كان يعمل مراقبًا ماليًّا بالفترة من يناير 2021 حتى أبريل 2022، قد استغل منصبه واختلس مبلغ 45 ألفًا و121 دينارًا لنفسه من جهة عمله، والتي وقعت بحيازته بسبب وظيفته وفي حسابه البنكي الخاص، بدلًا من إدخالها في حساب الأكاديمية.  وكان ذلك عبر تغيير تاريخ معاملات المتدربين، وتحريف التسويات البنكية عمدًا وعدم تدوينها، وإضافة وحذف وتحريف بيانات تقنية المعلومات التي تخص الأكاديمية، إلى جانب اتباع نمطيات متعددة في إعداد تقارير التسوية الشهرية؛ من أجل إخفاء اختلاس المبالغ المالية، وبعد مرور فترة على فعلته، استقال من وظيفته، إلا أنه تم كشف فعلته وإحالته للنيابة العامة. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بناء على شكوى من أكاديمية الخليج للطيران بوجود شبهة جريمة جنائية قام بها الموظف (المتهم) أثناء وبسبب أدائه وظيفته، تمثلت في اختلاسه أموال المتدربين المحصلة لصالح جهة عمله. وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ بالاستماع لشهود الواقعة من مسؤولين ومختصين بالأكاديمية، وفحص المستندات والتقارير الفنية المعدة في هذا الشأن ومناقشة مُعدّيها، والتي ثبت بها ارتكاب المتهم للواقعة، إذ اختلس مبلغ 45 ألف دينار من جملة أموال المتدربين المحصلة لحساب جهة عمله، كما حرّف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني الخاص بجهة عمله؛ قاصدًا إخفاء جريمته وطمس أدلتها.