أيّدت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى حكم الدرجة الأولى، وذلك بإدانة 12 محتالًا وسجن 3 منهم لمدة 5 سنوات، وسجن الـ 9 الآخرين لمدة 3 سنوات وتغريم كلاً منهم مبلغ 1000 دينار، نظير تشكيلهم لشبكة إجرامية امتهنت عمليات الاحتيالية للإيقاع بالضحايا من خلال إيهامهم بأنهم موظفو بنوك ثم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم البنكية.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقي المجني عليها اتصالًا هاتفيًّا من شخص آسيوي الجنسية، مدّعيًا بأنه يعمل في أحد البنوك المحلية يطلب منها تحديث بياناتها البنكية، وعليه أمدته المجني عليها في سبيل ذلك برمز التحقق الخاص بحسابها البنكي، إلا أنه تبين لها فيما بعد أنها وقعت ضحية لجريمة نصب واحتيال بسبب خصم مبلغ 468 دينارًا من حسابها البنكي، وعليه تقدمت ببلاغ بالواقعة.
وبإجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل لوجود مجموعة أشخاص من الجنسية الآسيوية متخصصة بالعمليات الاحتيالية تتصل بالضحايا وتوقع بهم بعد انتحالهم لشخصيات موظفي البنوك والجهات والتحصيل على بياناتهم البنكية واختلاس أموالهم من حساباتهم البنكية.
وتوصلت التحريات لبيانات المتهمين البالغ عددهم 12 شخصًا تترواح أعمارهم ما بين 18 و51 عامًا، وأن المتهمين الأول والثاني عشر يديران العصابة ويشرفان على تجنيد أفرادها، ويعملان على إمدادهم بمستلزمات العمل اللازمة.
وأما تفاصيل العمل بالنسبة لبقية أعضاء الشبكة فتتلخص في البحث عن أرقام عشوائية في أحد التطبيقات المالية، وتدوين الأرقام الصالحة منها وتسجيل اسم البنك الذي يتبعه الحساب المسجل واسم الشخص (المستخدم)، وبعد حصد وجمع مجموعة أرقام تبدأ العملية الثانية في التواصل مع الضحايا وانتحال شخصيات موظفي البنوك والجهات المختصة والتحصل على بياناتهم البنكية واختلاس الأموال من تلك الحسابات.
أما القائمون على عملية النصب بالضحايا فهم المتهمون الأول والعاشر والثاني عشر، وقد تم التوصل إلى المجني عليها الأولى التي وقعت فريسة بيدهم.
وبتفتيش هاتف المتهم الأول تبين وجود اتصال هاتفي بينه وبين المجني عليها بذات يوم الواقعة، كما أنه وباستجواب المتهم الثاني اعترف أن المتهم الأول دعاه مع المتهم السابع للعمل في مجال الاتصال بالأشخاص واستخراج أرقام الهواتف، إذا تبين أيضا لدى تفتيشه وجود صور التقاطات شاشة خاصة بأرقام هواتف تم مشاركتها في محادثة مع المتهم الأول.
واعترف المتهم الرابع بأنه حضر للبلاد برفقة المتهم الثامن للعمل في مجال بيع الحلوى مع المتهم الثاني عشر، إلا أن الأخير عرض عليهما العمل في مجال استخراج ارقام الضحايا.
كما أقر المتهم الحادي عشر بذات المضمون، إذ إنه ولدى تفتيش هاتفه تم ضبط 50 التقاطة شاشة لأرقام هواتف بحرينية، فيما تم العثور على عدد 277 التقاطة شاشة لأرقام هواتف في هاتف المتهم السادس، و53 التقاطة شاشة في هاتف المتهم التاسع، كما أن المتهم الثاني عشر أقر بأنه استطاع استخراج ما بين 50 إلى 100 رقم هاتف.
ولفت المتهم الخامس، بأنه تواصل مع المتهم الثاني عشر ليرتب له عمل، إذ عرض عليه الأخير العمل في مجال استخراج الأرقام، وأقر المتهم السابع بذات المضمون وأن المتهم الثاني عشر هو من قام بضمه إلى العصابة.