أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن الميزانية الحالية جاءت ثمرة توافق وطني واسع، وتعكس التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة.
وقال في معرض مداخلاته بجلسة الشورى إن الحكومة أولت أولوية واضحة لتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، من خلال الحفاظ على القوة الشرائية وتوسيع فرص العمل.
وأوضح أن التقديرات المالية للعامين 2025 - 2026 بنيت على سعر برميل نفط يبلغ 60 دولارًا، مع استمرار التنويع الاقتصادي، حيث بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 53 % في 2026 مقابل 14 % فقط عام 2014، وهو ما يعكس نجاح السياسات المتبعة لدى الحكومة.
وأشار إلى أن الميزانية تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تخلق فرصًا نوعية للبحرينيين، خصوصًا الخريجين الجدد، مع التأكيد على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويلات مخصصة وبرامج عمل تديرها “تمكين”.
وشدد الوزير على أن أي زيادة في الإيرادات نتيجة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، لن تطبق دون توافق مع السلطة التشريعية، وبموجب تشريعات معروضة أمام البرلمان، منوهًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أشاد الوزير بما تحقق في علاج فقر الدم المنجلي (السكلر)، واصفًا الإنجاز بأنه “يقارن بوصول الإنسان إلى القمر”، منوّهًا بالقيادة الطبية البحرينية، التي حازت تقدير الشركات العالمية.