في خطوة تهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن أنه يجري العمل على إطلاق مشروع التصنيف الائتماني لهذه الفئة من الشركات بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ يُتوقع أن يتم تفعيله رسميًا بحلول منتصف العام 2025.  ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات؛ ما يسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما سيوفر المشروع نظام تقييم ائتماني شامل لهذه المؤسسات؛ ما يساعد على تقليل وقت التقييم المالي وتقديم صورة دقيقة عن الجدارة الائتمانية لها. وسيتيح المشروع منصة رقمية موحدة تضمن سهولة الوصول إلى البيانات والمستندات ذات الصلة؛ ما يسهم في تسريع عمليات طلبات الائتمان. كما سيدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أنواع مختلفة من التسهيلات الائتمانية من قبل الجهات الممولة.   ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستدامة المالية، وزيادة فرص التمويل؛ ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكان كل من وزارة الصناعة والتجارة وشركة “بنفت”، قد دخلتا في اتفاقية بغية إطلاق المشروع، إذ يعمل مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أسسته البحرين منذ سنوات عدة، لإيجاد مبادرات لتعزيز هذه المؤسسات التي تشكل الغالبية الساحقة من الشركات والتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، إذ شملت المبادرات قانون “المعاملات المضمونة” الذي يسهل على الشركات رهن معداتها وأصولها المختلفة للبنوك لتسهيل الحصول على الائتمان، كما أصدر مصرف البحرين المركزي تعليماته للبنوك لرفع نسبة محفظة تمويلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض المقدمة للمؤسسات، إلى جانب العديد من المبادرات التي عملت عليها البحرين في السنوات الماضية التي تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال.