آليات مبتكرة لحل مشكلات ضعف التفاعل والنزاعات بين الملاك أدوات رقمية واجتماعات دورية لتحسين التفاعل بين ملاك العقارات تطبيقات متخصصة ونشرات إخبارية لتعزيز التواصل بين السكان والإدارة الشفافية والمشاركة الفعالة أساس نجاح المجتمعات السكنية   قامت البحرين في السنوات الماضية بالعديد من الخطوات لتنظيم النشاط العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالمجمعات العقارية المغلقة ومساحات السكن المشتركة، حيث أوجدت قوانين لتنظيم اتحادات الملاك إلى جانب العديد من التشريعات، خرها القرار الذي صدر في فبراير الماضي عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًّا مغلقًا (Gated Community)، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وتأتي هذه التطورات في حين تزايدت في العقدين الماضيين مشاريع التطوير العقاري المغلقة، كما ظهرت بعض الخلافات بين الملاك ومسائل تتعلق بالتواصل بين اتحادات الملاك والقاطنين، مما يطرح تساؤلات حول تعزيز العلاقة بين الملاك واتحادات الملاك وتنظيم هذه العلاقة وفق أفضل الأطر والممارسات. وللأجابه عن ما يمكن أن تقوم به المشاريع العقارية واتحادات الملاك لبناء علاقة صحية خصوصًا بعد القوانين الأخيرة، قال الخبير العقاري جواد الحلي والذي له تجربة طويلة فيما يتعلق باتحاد الملاك، بإن تعزيز التواصل المجتمعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي مجتمع سكني، حيث يساعد على بناء الثقة بين الملاك، وخلق بيئة تعاونية، وتحسين جودة الحياة للجميع. وأكد أن التواصل الفعّال يسهم في تقليل الشكوك وتعزيز الشفافية بين الملاك والإدارة، كما يساعد في حل المشكلات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مما يقلل من النزاعات ويعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمع مترابط. وذكر الحلي أن هناك عدة أدوات لتعزيز هذا التواصل، من أبرزها الاجتماعات الدورية، والتي تشمل اجتماعات عامة تُعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر لعرض التقارير المالية، ومناقشة المشاريع الجديدة، وسماع آراء الملاك، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة لمناقشة القضايا العاجلة. كما أشار إلى أهمية توفير خيارات حضور افتراضية عبر منصات مثل “Zoom”، وإطلاق مجموعات على تطبيقات مثل “واتساب” و”تليجرام” لتبادل المعلومات الفورية. وأوضح أن بعض المجتمعات السكنية تستخدم تطبيقات متخصصة مثل “My Community” أو “Nextdoor” لإدارة الشكاوى، وتنظيم الفعاليات، ونشر الإعلانات الرسمية، إلى جانب بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على الميزانية، واللوائح، ومحاضر الاجتماعات. وأضاف أن نشرات الأخبار تلعب دورًا مهمًّا في إبقاء الملاك على اطلاع دائم، حيث يمكن إرسال نشرات شهرية أو فصلية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تحديثات حول المشاريع الجارية، وتقارير مالية مبسطة، وتذكير بالقواعد المجتمعية، والإعلان عن الفعاليات القادمة. وأكد أن الأنشطة الاجتماعية، مثل حفلات الحدائق، وورش العمل، والفعاليات الرياضية، تسهم في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعزز الروابط بين السكان. كما شدد على أهمية صناديق الاقتراحات والشكاوى، سواء المادية أو الإلكترونية، لضمان تلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لها، ما يعزز ثقة الملاك في إدارة المجتمع. وأشار الحلي إلى أهمية الشفافية في الإدارة، حيث يجب نشر جميع القرارات المالية والإدارية بشكل علني، وتوفير تقارير مفصلة حول كيفية صرف الرسوم الشهرية، وعقود الصيانة، وخطط التطوير المستقبلية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي، مثل ضعف مشاركة بعض الملاك بسبب انشغالاتهم أو عدم ثقتهم، مؤكدًا أن تحفيز المشاركة عبر جوائز رمزية أو الاعتراف العلني بمساهماتهم يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة. ولفت إلى أن تضارب المصالح بين الملاك يمكن حله عبر آلية التصويت الديمقراطي، وأن كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الرقمية يمكن دعمهم بتدريب بسيط أو توفير قنوات تواصل تقليدية مثل الهاتف. وفي ختام حديثه، أكد الحلي أن تعزيز التواصل المجتمعي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات السكنية، حيث تساهم المشاركة الفعالة والشفافية في تحسين جودة الحياة وتقليل النزاعات، مشيرًا إلى أن المرونة في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجات الملاك والاستماع الفعّال لآرائهم هما المفتاح لإنجاح أي مجتمع سكني.