احتلت البحرين المرتبة السادسة عالميًّا في إنتاج الألمنيوم لعام 2024، بإجمالي إنتاج بلغ 1.6 مليون طن متري، وفقًا لبيانات “ناسداك”، في الوقت الذي يشكل الألمنيوم أحد أهم المنتجات التصديرية للمملكة. ورغم الرسوم الأميركية الأخيرة التي فرضت على واردات الألمنيوم، إلا أن معظم المؤشرات توضح بأن قطاع الألمنيوم البحريني سيكون قادر على التكييف مع هذه التغييرات بل سيعزز تواجده بفضل الكفاءة والجودة العالية التي يتمتع بها المنتج البحريني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بإنتاج 2.7 مليون طن، بينما تصدرت الصين القائمة بفارق كبير، حيث بلغت حصتها من الإنتاج العالمي 43 مليون طن سنويًّا. وجاءت الهند في المركز الثاني بـ 4.2 مليون طن، تليها روسيا بـ 3.8 مليون طن، ثم كندا بـ 3.3 مليون طن. وفي هذا السياق، قال خبراء في الصناعة إن الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستورد للألمنيوم الخام في العالم، تواجه نقصًا حادًّا في القدرة الإنتاجية المحلية لهذا المعدن، مما يزيد من الاعتماد على الواردات. وأوضح أحد المحللين أن البلاد شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد مصاهر الألمنيوم، حيث انخفضت من 30 مصهرًا قبل بضعة عقود إلى 4 فقط في الوقت الحالي، وهو ما وصفه بـ”الانخفاض غير المسبوق والخطير”. وذكر مسؤولون في الإدارة الأميركية أن فرض تعريفات جمركية جديدة قد يكون الحل لإعادة تنشيط صناعة الألمنيوم المحلية. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي عن رفع التعرفة الجمركية على واردات الألمنيوم من 10 % إلى 25 % بدءًا من مارس الماضي. وتشمل التعرفة أيضًا مواد أخرى مثل النحاس والخشب والصلب. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن التعرفة الجمركية تُطبق فقط على محتوى الألمنيوم في المنتجات المستوردة، مما قد يزيد من الأعباء الإدارية على الشركات. وأفادت تقارير اقتصادية بأن التعرفة الجديدة قد تؤثر على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الألمنيوم، مثل صناعة السيارات ومواد البناء. وتشير تحليلات إلى أن تكلفة بناء المنازل الجديدة قد ترتفع بمقدار 22 ألف دولار خلال الأشهر الـ 12 القادمة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، بما في ذلك الألمنيوم والصلب والخشب. كما أظهرت بيانات من “S&P Global” أن معدل التعرفة الفعلي على الألمنيوم في فبراير 2025 كان 3.91 % فقط، مما يعني أن الزيادة الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف. وأكد الخبراء المشاركون أن الأميركيين يستهلكون كميات هائلة من الألمنيوم، حيث تم التخلص من 61 مليار علبة ألمنيوم في عام 2024، بمتوسط 15 عبوة لكل شخص. كما تم إعادة تدوير 46 مليار علبة، ما يجعل الولايات المتحدة رائدة عالميًّا في إعادة تدوير الألمنيوم بنسبة 80 % من إجمالي الاستهلاك السنوي. وأشار التقرير إلى أن الألمنيوم يُستخدم في العديد من الصناعات الحيوية، حيث يشكل ما يصل إلى 80 % من محتوى الطائرات، كما يُستخدم في شبكات نقل الكهرباء بسبب كفاءته العالية في توصيل الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الصناعات الدفاعية والبنية التحتية على الألمنيوم بشكل أساس، مما يجعله معدنًا استراتيجيًّا للولايات المتحدة. وأضاف محللون أن هناك احتياطيات محدودة من الألمنيوم الخام، المعروف باسم “البوكسيت”، داخل الولايات المتحدة، لكن إنتاجه محليًّا غير فعال اقتصاديًا مقارنة بالدول الأخرى. وتشمل قائمة أكبر منتجي الألمنيوم عالميًا كلًا من الصين والهند وروسيا وكندا، في حين أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك. ويؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة بناء القاعدة الصناعية الأميركية بعد تراجعها في العقود الأخيرة لصالح الإنتاج في دول أخرى، وعلى رأسها الصين. وتظهر البيانات أن إنتاج الصين من الألمنيوم تضاعف بشكل حاد منذ أوائل الألفية الثالثة، حيث استفادت البلاد من دعم حكومي واسع النطاق، بما في ذلك الطاقة المدعومة والتمويل التفضيلي، مما مكّنها من السيطرة على السوق العالمية. وفيما يتعلق بالتحديات التقنية، أوضح خبراء أن إنتاج الألمنيوم يتطلب كميات هائلة من الطاقة، حيث يستهلك إنتاجه ستة أضعاف الطاقة التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ويحتاج بناء مصهر جديد في الولايات المتحدة إلى التزام طويل الأمد بتوفير الكهرباء لمدة تتراوح بين 25 و30 عامًا، فضلًا عن فترة بناء قد تستغرق من 8 إلى 10 سنوات، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع خلال المستقبل القريب.