خصم 15 % من الدخل سواء بالبحرين أو في أي دولة أخرى قال رجل الأعمال خالد الزياني إن الضريبة الجديدة التي يتم الحديث عنها مؤخرًا ليست أمرًا جديدًا، بل هي جزء من نظام عالمي مفروض على أي شخص يمتلك شركة بإيرادات معينة. وأوضح أن هذه الضريبة تفرضها الدول التي يعمل فيها الأفراد، سواء كانت البحرين أو أي دولة أخرى. وأضاف أنه في حال العمل في البحرين أو خارجها، يتم خصم 15 % من الدخل، سواء في البحرين أو في أي دولة أخرى. وأشار إلى أن الخبر كان مفاجئًا في البحرين، بسبب نقص التوضيح حول النظام الجديد، ما أدى إلى بعض القلق لدى الأفراد. ومع ذلك، أشار إلى أنه إذا كانت الشركات تحقق دخلًا يتجاوز الحد المحدد من قبل النظام الدولي، فإنه يتعين دفع 15 % من الدخل، وهو النظام المتبع على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، فقد تم التوافق على فرض ضرائب على أرباح  الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية وأرباحها يحددها القانون لاحقًا في موازنة عام 2025 و 2026. من الجدير ذكره أن مملكة البحرين طبقت ضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات في الأول من يناير 2025، ويشمل القانون سنّ ضريبة بمقدار 15 % على أرباح الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار)، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).