يشير 18 مليار دينار مقدار السقف المحدد أخيراً للدين العام البحريني مجدّداً إلى ضعف اقتصادي تعيشه البلاد بشكل حاد يختلف تماماً عمّا تروّج له الجهات الحكومية من تعافٍ ونمو وانتعاش مصحوباً باحتفاءات بالرؤى الاقتصادية المخفِقة