يستثني قانون ديوان الرقابة المالية وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، وما يسميه "الجهات الأخرى" ضمن المادة الرابعة من القانون، لأن ميزانياتها تتضمن مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي.