مرآة البحرين : أطاح مجلس الشورى المعيّن بمشروع القانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، الذي تقدم به مجلس النواب، ويهدف إلى الحد من مشكلة البطالة عبر منح المواطن الأولوية في التوظيف أمام الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية من أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، ويشترط امتلاك الأجانب المراد توظيفهم درجة الماجستير على الأقل، إضافة لخبرة 10 سنوات في ذات المجال، وبعقد محدد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية، على أن يقوم خلالها بتدريب الموظف البحريني لشغل الوظيفة.