مرآة البحرين : أعلنت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين رفضها للتعديلات المقترحة من وزارة التنمية الاجتماعية على القانون رقم 21 لسنة 1989، معتبرةً أن التعديلات المقترحة تمنح الوزارة صلاحيات مفرطة، مثل الحق في إقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات دون تحديد نوع المخالفات، مما يهدد استقلالية العمل الأهلي.