من الضروري أن يكون الخطاب الإعلامي عقلانيًا ومتزنًا، محترمًا للدستور وحقوق الأفراد الأساسية، وألا يتم استخدامه كأداة للتحريض أو بث الكراهية. وإذا كان هناك أي تهديد حقيقي لأمن الدولة، فإن القانون هو الفيصل، وليس المقالات التي تشوه الحقائق وتستخدم لغة التخوين والإهانة.