مع توجه البحرين نحو الخصخصة كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، ظهرت مجموعة من التحديات والفرص التي تؤثر على كل من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأجانب. وعلى الرغم من أن الخصخصة ليست سلبية في حد ذاتها، فإنها يمكن أن تكون أداة فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي إذا تم تنفيذها بتوازن بين المصالح المحلية والخارجية. ومع ذلك، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على ضمان عدالة المنافسة بحيث لا تؤدي إلى إضعاف المؤسسات المحلية لصالح الشركات الأجنبية.