"تم إخطار المحكمة الدستورية النظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, 29, 33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور"