وأوضح البيان أنه “في إطار الطبعة التجريبية الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن مرافعة في الدفع بعدم الدستورية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمعية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, لفائدة المحامين الشباب المتربصين على مستوى المنظمات الجهوية للمحامين لناحية الجزائر, قسنطينة, وهران, معسكر, المدية, و ورقلة, والمجالس القضائية التابعة لها وتحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, تنظم المحكمة الدستورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر سلسلة من الورشات التطبيقية لفائدة المحامين المتربصين حول موضوع الدفع بعدم الدستورية”.

وترمي هذه الورشات التكوينية — يضيف البيان– إلى “تمكين المحامين الشباب المتربصين من المفاهيم الأساسية في الدفع بعدم الدستورية, و تحسيسهم بالدور الجوهري الذي يلعبه المحامي في تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تتطلب مؤهلات قانونية متقدمة, و من جهة أخرى تدريب المحامين المتربصين حول تقنيات تحرير مذكرة الدفع بعدم الدستورية والمرافعة أمام هيئة المحكمة الدستورية”.

وفي هذا الإطار, و”بعد الورشة التكوينية الأولى لفائدة المحامين المتربصين التي أشرف عليها أعضاء المحكمة الدستورية على مستوى مجلس قضاء الجلفة, التابع لمنظمة المحامين ناحية المدية, يوم 24 أكتوبر المنصرم, يشرف أعضاء المحكمة الدستورية يومي 6 و 7 نوفمبر, على ورشتين تكوينيتين لفائدة المحامين المتربصين على مستوى منظمة المحامين ناحية معسكر ووهران”, وفقا لذات المصدر.