وجاء في البيان : “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.