أكد أستاذ العلوم الاقتصادية الدكتور الهواري تيغرسي، هذا الأحد أن قانون المالية لسنة 2025، يتضمن عدة تدابير اجتماعية واستثمارية مهمة من شأنها إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لاستغلال الثروات الوطنية وتحقيق الربحية للخزينة العمومية وللمتعامل الاقتصادي على حد سواء.

وأوضح تيغرسي، على امواج  الإذاعة الجزائرية، أن السلطات العمومية سطرت إستراتيجية محكمة لتغطية العجز المالي المسجل والذي بلغ 62 مليار دولا، مشددا على ضرورة إحداث إصلاح ضريبي وإصلاح جذري في منظومة البنوك خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تعزيز الثقة في استغلال الثروات الوطنية، خاصة وأن الجزائر مقبلة على الانطلاق في عدة مشاريع مهمة جدا لتغطية العجز المالي المسجل.

وأضاف، أن السلطات العمومية تشتغل على قضية منظومة رقمية حقيقية للولوج إلى قضية الدفع الرقمي في البنوك وحصر كل الأموال وكل المعاملات.
قانون المالية 2025: مقاربة اجتماعية بأهداف اقتصادية

ولدى تطرقه للشق الاجتماعي في قانون المالية 2025، أكد تيغرسي أن  السلطات العمومة تركز على ترقية المجتمع والحفاظ على  القدرة الشرائية للمواطن، من خلال مناخ استثمار مهم واستراتيجي من شأنه توفير وإيجاد حلول لعملية الاستهلاك وللعملية الإنتاجية ولإعادة توزيع الدخل.

وأضاف أن الجزائر اليوم تواجه عديد التحديات لتنويع شركائها وتنويع اقتصادها، مبرزا أن الجزائر ارتقت إلى استغلال الثروات الوطنية والإنتاج المحلي وهي الآن تسعى للولوج إلى الكثير من المواد الأساسية بالنسبة للمواطن حفاظا على السيادة الوطنية.

أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي تكمن في توفير مناخ مستقطب للاستثمار

وفي الختام أكد تيغرسي، أن أولويات الحكومة المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي تكمن في توفير مناخ مستقطب للاستثمار، على اعتبار أن كل الدول في العالم تريد الولوج إلى الجزائر للاستثمار فيها، مشددا على ضرورة تفعيل العديد من الإصلاحات الاقتصادية للانطلاق في المشاريع والورشات الموجودة في مختلف القطاعات على غرار قطاع المناجم والطاقة والفلاحة، لافتا إلى ضرورة استغلال  كل الثروات الوطنية لضمان عيش كريم للمواطن الجزائري.