جدد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, دعم الجزائر الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف, داعيا الى ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية التي يقترفها في حق هذا الشعب.
جاء ذلك في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين وذوي الحقوق, السيد العيد ربيقة, خلال احتفائية نظمتها هذا الاربعاء سفارة دولة فلسطين بالجزائر بالتعاون مع ممثلية الامم المتحدة بالجزائر.
وجدد رئيس الجمهورية دعم الجزائر الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع على طريق انتزاع حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والسيدة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف مثلما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية.
كما أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تشدد على “ضرورة محاسبة المحتل على جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الانسانية التي ما فتئ يقترفها في حق الشعب الفلسطيني وتؤكد رفضها وادانتها الشديدة لأي محاولة يائسة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف بكامل مقدساتها الاسلامية والمسيحية”, مشددا على أن الجزائر”ستواصل من خلال عضويتها الجارية في مجلس الامن, الدفاع بصوت عال عن موقفها هذا المتسق تماما مع مبادئها الثابتة ومع التزاماتها تجاه ميثاق الامم المتحدة”.
وأشار رئيس الجمهورية في رسالته الى أن “هذا اليوم يحل هذه السنة في ظرف خاص جراء عدوان الاحتلال الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الاعزل لا سيما في قطاع غزة والذي دخل عامه الثاني وسط تقاعس دولي صارخ ومشين عن وضع حد لمخلفاته الفظيعة والتي داس بها ومعها المحتل الصهيوني على كافة المواثيق والاعراف”.
ونبه بالقول الى ان “ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية الماثلة أمامنا باهض وسيكون في الغد أبهض وأن عدم تمكن المجموعة الدولية من فرض قرارات الشرعية الدولية على المحتل الاسرائيلي, لا يهدد فقط قواعد منظومة دولية انشأها أباء حكماء وعملت اجيال متعاقبة على ترسيخها ولكنه كذلك يدفع نحو تأسيس منظومة منفلتة تحتكم في المطلق لمنطق القوة وتتصحر معها كل موازين العدالة والقانون”.
ودعا رئيس الجمهورية محبي السلام العادل الى توحيد الجهود ودفع العزائم وشحذ الهمم من أجل “تمكين الفلسطينيين من الواقع المأمول الذي تحفظه لهم القوانين والشرعية الدولية حفظا تاما غير قابل للتصرف ولا للتقادم مثلما قضت به محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة بتاريخ الـ19 جويلية 2024 وأقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 10/24”.
وبالمناسبة, أكد رئيس الجمهورية على أنه “لا بديل, والعالم يجمع على ضرورة ارساء حل الدولتين, عن تمكين فلسطين من العضوية الكاملة بمنظمة الامم المتحدة وقطع الطريق نهائيا على المتطرفين والواهمين الذين ينكرون حقوق الفلسطينيين الوجودية والوطنية”.