اشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة  صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء،  على  إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة:  نحتفي معا فيه باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المصادف للثالث من شهر ديسمبر من كل سنة، وهو اليوم الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تبليغ قضايا الإعاقة لمختلف الأوساط الاجتماعية وتحسيسها بأهمية وضرورة إدماج هذه الفئة من المجتمع في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، لا سيما وأن الشعار الأممي لسنة 2024 رفع من أجل ” تعزيز القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مستقبل شامل ومستدام”.
أيها الحضور الكريم،
إن إستراتجية قطاع التضامن الوطني في مجال دعم ومرافقة مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، نابعة من الخصوصية الاجتماعية للدولة الجزائرية في المقام الأول، وهي الخصوصية التي تجتمع حولها كل الفعاليات السياسية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، وكذا المجتمع المدني.

ويؤكد ذلك حرص الدولة الجزائرية على تجسيد أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تنص على أنّه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا أو مبررا لعدم الاستفادة من برامج التنمية أو التمتع بحقوق الإنسان، ويتم ذلك بتعزيز الإجراءات الرامية إلى
تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة والمرافق والتكنولوجية والأنظمة المعلوماتية و مختلف الخدمات .
ومن هذا المنظور، أولت الحكومة من خلال مخطط عملها المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في بنده المتعلق بدعم تعزيز آليات التضامن الوطني وذلك بضمان التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وإيلاء العناية الفائقة لترقية وتحسين التكفل بهذه الفئات، وبالطبع لا يتأتى ذلك إلا من خلال تطوير آليات عملية وناجعة تضمن الاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من مختلف البرامج الموجهة لحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، و لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني، و كذا الخدمات الاجتماعية، والعمل على إشراكهم في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وتمكينهم للانتقال من مقاربة الإعانة إلى منطق الاستقلالية والمشاركة، والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ولا يخفى على الجميع أنه في مجال التربية والتعليم المتخصصين، قام قطاع التضامن الوطني باتخاذ جملة من التدابير مكّنت الأطفال من ذوي الإعاقة من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة، والأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وأولياء الأمور.
واضافت الوزيرة: يشرف قطاعنا الوزاري خلال الموسم الدراسي 2024-2025، على تسيير نسيج مؤسساتي يتكون من 239 مؤسسة متخصصة و 19 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، منها 161 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، و 46 مدرسة للأطفال المعوقين سمعيا، و24 مدرسة للأطفال المعوقين بصريا و 8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين حركيا، كما تم تسجيل أكثر من 36 ألف طفل من ذوي الهمم، يتم التكفل بهم في هذه المؤسسات و في الأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية والبالغ عددها 1422 قسما خاصا.
وبخصوص التأطير التربوي و الدعم البيداغوجي لدينا ما يفوق 15 ألف مؤطر في مختلف التخصصات من سلك الأساتذة و معلمي التعليم المتخصص ونفسانيين ومربين متخصصين ومدربي إعادة التكييف المهني ومساعدين اجتماعين.
ويعمل قطاع التضامن الوطني في هذا السياق على فتح فضاءات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال وخاصة المصابين بإضطراب طيف التوحد عبر كل ولايات الوطن، حيث بلغ عددهم خلال هذا الموسم الدراسي حوالي 5714 طفل .
و في إطار تحسين أداء الأساتذة في عملية تعليم التلاميذ من ذوي الإعاقة السمعية لاسيما في الطور الثانوي، تخرجت أول دفعة للأساتذة المتخصصين في لغة الإشارة والبالغ عددهم 293 أستاذا على مستوى المدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم التابعة لقطاع التعليم العالي.

و قد جاء إنشاء هذه المدرسة العليا بقرار من السيد رئيس الجمهورية ليجسد مبدأ تكافؤ الفرص في عملية تعليم هؤلاء التلاميذ، وهو بمثابة قيمة مضافة للعملية التربوية التي يقوم بها قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع قطاع التربية الوطنية في تعليم أبنائنا من ذوي الهمم.
و لضمان نجاح عملية التكفل التربوي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، قام قطاع التضامن باتخاذ الترتيبات اللازمة وتوفير التجهيزات والدعائم البيداغوجية التي تعتبر الوسائل المعوضة للإعاقة التي يحتاج إليها الطفل لتمكنيه من الحصول على التعليم خلال مراحله الكاملة.
ويعمل قطاعنا الوزاري بالموازاة مع ذلك، على دعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة ويشجعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية، فضلا عن فتح مجال الاستثمار أمام الخواص في مجال التكفل بالإعاقة الذهنية، و ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 06 سبتمبر 2018، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.

واردقت الوزيرة:  على صعيد آخر، يعمل قطاع التضامن الوطني على وضع جملة من النشاطات المتعلقة بالحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، والتي من شأنها السماح للأطفال والشباب بمختلف إعاقاتهم بالمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية على قدم المساواة مع أقرانهم على مستوى المؤسسات المتخصصة تحت الوصاية.

وبخصوص الإدماج المهني والاقتصادي ، فإن القطاع المكلف بالتضامن الوطني تبنى إستراتيجية تعتمد على سياسة شاملة تشاركية من أجل دعم ومرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الحصول على العمل اللائق بهدف تحقيق الاستقلالية المالية لهم، ومشاركتهم الفعلية في التنمية الاقتصادية للبلاد، ويتضمن برنامج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من التدابير التي ترافقهم قصد تمكينهم الولوج في عالم الشغل.

كما يعمل القطاع المكلف بالتضامن الوطني على تشجيع انخراط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال المقاولاتية، مع ضمان الدعم والمرافقة لهم، من خلال تمكينهم من إنشاء مشاريع مهنية حرة مكيفة مُدرّة للمداخيل عبر أجهزة الدولة.
و في هذا الإطار، فإنه ومند سنة 2021 تم تخصيص ما يفوق عن 1500 مشروع مهني مكيف لفائدة الأشخاص من ذوي الهمم أصحاب المشاريع مع مواكبة آليات الرقمنة، وقد قام قطاع التضامن الوطني بإطلاق دليل إلكتروني لتسهيل الولوج إلى مختلف الخدمات في مجال الإدماج الاقتصادي، و توجيه ومرافقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة من خلال آليات الدعم المقدمة من قبل أجهزة الدولة، بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع، ويرتكز هذا الدليل على ثلاثة محاور أساسية هي التأهيل والتدريب و آليات الدعم والمرافقة.

ومن جهة اخرى قالت الوزيرة:  لقد بادر قطاع التضامن الوطني بمراجعة القانون 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، حيث يندرج مشروع القانون الجديد في إطار تجسيد الأحكام التي نص عليها دستور نوفمبر سنة 2020، معتمدا على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما توفير مناصب عمل قارة ومشاريع مهنية مكيفة وتعزيز مشاركتهم بصورة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة، ليتوافق والتشريعات الدولية، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 مايو سنة 2009.

ونظرا لأهمية المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة فإن قطاع التضامن يولي عناية خاصة بإشراكها عبر اقتراحاتها و مساهماتها في وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بحماية و ترقية الأشخاص ذوي الإعاقة و ذلك بانخراطها في مختلف اللجان والهيئات الاستشارية ذات الصلة بالموضوع، وبهذه المناسبة أعلم الحضور الكريم أنه سيتم تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لذوي الاحتياجات الخاصة بتاريخ 09 ديسمبر الجاري وتفعيل دوره ومهامه التشاورية والتشاركية في كل ما يتعلق بقضايا وانشغالات هذه الفئة المجتمعية التي تستحق منا كل الدعم والاصغاء.
وفي هذا السياق، يجب التنويه بالدور الذي تلعبه الخلايا الجوارية للتضامن، والبالغ عددها 276 خلية موزعة على المستوى الوطني، حيث تندرج ضمن السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة من خلال التحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها في كل مناطق البلاد بهدف تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة و الدعم والمرافقة النفسية والطبية وكذا الوساطة الاجتماعية من أجل توفير الخدمات، و الوصول إلى برامج الإدماج المختلفة.

و في إطار التعاون الدولي، فإن الجزائر مقبلة على رفع التحديات على المستوى الدولي من خلال المشاركة في القمة العالمية للإعاقة المزمع عقدها في برلين بالجمهورية الألمانية شهر أفريل 2025، وذلك بإعداد جملة من التوصيات و الالتزامات التي من شأنها تحقيق شمولية حقيقية في المجتمع لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تعد هذه القمة فرصة لرفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزامات الدولية لمعالجة قضايا الإعاقة، و تذكير بأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هدف مدمج في السياسات العالمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة بالقول:  بهذه المناسبة الاحتفالية الطيبة، سيتم اليوم توقيع اتفاقية بين المديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم عن وزارة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة والديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها عن وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، وهي الاتفاقية التي نسعى من خلالها إلى تكثيف المساعي الرامية إلى التعاون والشراكة بين الطرفين بهدف تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الاستقلالية والمشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
وذلك عبر توفير التجهيزات المتخصصة والمساعدات التقنية، ونسعد اليوم جميعا في العاصمة، وفي مختلف ولايات الوطن بتوزيع عدد من التجهيزات المتخصصة والمساعدات التقنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا العائلات المعوزة المتكفلة بالأطفال ذوي الهمم.

التدوينة مولوجي تشرف على إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.