وأشرف على افتتاح المؤتمر, الذي يدوم 3 أيام, وزير السكن و العمران و المدينة, محمد طارق بلعريبي, بحضور عدد من الوزراء, و الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية, علي بن براهيم المالكي, و الوزراء العرب المكلفين بقطاع السكن, الى جانب وزير الاسكان و العمران و المدينة الصيني, ني هونج, و أعضاء من السلك الدبلوماسي و مسؤولي مؤسسات و هيئات تابعة للقطاع و خبراء و باحثين.
ويهدف المؤتمر, الذي تنظمه وزارة السكن و العمران و المدينة, بالتنسيق مع جامعة الدول العربية, على هامش الدورة ال41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب, إلى بحث دور الحكومات والقطاعات المعنية في الارتقاء بسياسات الإسكان والتعمير وآفاقها, ومواكبة التطورات التكنولوجية في البناء والتنمية العمرانية المستدامة, مع تقييم تنفيذ الأجندة الحضرية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف11 من خلال التخطيط الشامل للمدن والقرى والمباني.
وستتناول اشغال المؤتمر بالدراسة و البحث اربعة محاور رئيسية وهي العمران المستدام, والسكن اللائق والآمن ميسور التكلفة, والمدن المستدامة وجودة الحياة وكذا المباني الخضراء ومواد البناء الصديقة للبيئة.
ويأتي المؤتمر انسجاما وتوجهات برنامج الأمم المتحدة لتطوير استراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة ل2030 خصوصا الهدف المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود والاستدامة والمصادق عليها من طرف جامعة الدول العربية في الدورة ال30 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب, وفق المنظمين.
كما يبحث اللقاء آليات التخطيط العمراني, مع ابراز أهمية المباني الخضراء واستعمال مواد البناء الصديقة للبيئة وأفضل الممارسات والتجارب التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة, وتحديد معايير السكن اللائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وسيتم خلال المؤتمر فتح فضاء للنقاش بين الباحثين والأكاديميين والمطورين وممثلي الهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية و الخاصة والمجتمع المدني بالدول العربية لتحديد الرؤى الكفيلة بتطوير سياسات الإسكان والعمران والبناء المستدام مع تبادل وجهات النظر بخصوص تكنولوجيا هذا البناء.
وستنظم بمناسبة المؤتمر جلسة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تخصص للتقدم المحرز في تحقيق الخطة الحضرية الجديدة والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
كما سيقام على هامش المؤتمر معرض سيعرف مشاركة وزارات الإسكان والتعمير للدول العربية والهيئات والمؤسسات المعنية بمجال السكن والعمران والتنمية الحضرية في هذا الدول.