ولدى إشرافه على افتتاح ورشة عمل حول “جودة الخدمة العمومية-المؤشرات و الإطار العملياتي”, نظمت بالمدرسة الوطنية للإدارة, بحضور ممثلين عن عدة دوائر وزارية و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, قال السيد عمور أن “هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 وعلى مستوى كل المندوبيات المحلية, في استطلاع رأي كل مواطن يتقدم إليها قصد تقييم خدماتنا وكيفية التكفل بانشغالات المواطن”.

وأضاف أن هذه الحملة ستنظم تحت شعار: “شارك برأيك فتقييمك يهمنا.. معا من أجل تحسين خدماتنا”, وذلك “بواسطة لوحات إلكترونية على مستوى مكاتب الاستقبال”, مشيرا أنه يمكن أيضا للمواطن الإدلاء برأيه من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة وسيط الجمهورية, “وهو ما يمكن –كما قال– من التحسين المستمر لأداء الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره سبب وجودنا و جوهر كل شيء”.

وبذات المناسبة ,اعتبر السيد عمور أن “ثقة المواطن بالإدارة ترتبط بالدرجة الأولى بجودة الخدمة التي يتلقاها من المرفق العام ومدى حرص هذا الأخير على ضمان توافق الخدمة المقدمة مع تطلعات المواطن من جهة, وتطابقها مع الخطاب السياسي للسلطات العليا الذي يؤكد دوما على جعل المواطن محور اهتمام السياسات العمومية”.

وفي ذات السياق, أضاف وسيط الجمهورية بالقول أن “رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ألزمنا جميعا بأن نجعل المواطن أينما كان, يلمس التغيير الحقيقي ويتألف مع الإدارة والمرفق العام في كل ربوع الوطن, بعيدا عن أي توجس من المساس بكرامته”.

كما ذكر بأن استحداث هيئة وسيط الجمهورية يترجم وفاء رئيس الجمهورية ب”بالتزاماته وتكريس دولة القانون وتحسين طبيعة العلاقة بين الإدارة والمواطن”, مضيفا أن “اعتماد نسبة رضى المواطن مؤشر لقياس جودة الخدمة العمومية”.

وأوضح وسيط الجمهورية أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تجسيد توصيات اللقاءات الجهوية التي تم عقدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت شعار “المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”.

بدوره, أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة, السيد عبد المليك مزهودة, أن “إرساء ثقافة الجودة في المرافق العمومية شرط لا غنى عنه لتقوية علاقة الإدارة بالمواطن وكسب ثقته”, مبرزا “حرص” المدرسة على المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمة العمومية من خلال تنظيم نقاشات وملتقيات وتزويد مختلف المؤسسات بالموارد البشرية الكفؤة.

وعلى هامش هذه الورشة, تم التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية و المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي احمد مدغري”, تهدف إلى إعداد برامج مشتركة ومخططات عمل سنوية في المجالات التكوينية والبحثية من شأنها الارتقاء بتدابير وآليات تقريب الإدارة بالمواطنين وحماية حقوقهم.