أشار بلحاج، في كلمته خلال أشغال اليوم الدراسي حول “الإخطار البرلماني”، إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة بين المحكمة الدستورية والمجلس الشعبي الوطني في 2022، أسست جسورًا للتعاون المؤسسي في مجالات القانون الدستوري والممارسة البرلمانية.

وأكد بلحاج أن التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، شكل نقطة تحول جوهرية في الإصلاحات السياسية والدستورية التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى بناء الجزائر الجديدة القائمة على سلطان القانون وسمو الحقوق والحريات.

وتناول رئيس المحكمة الدستورية الإصلاحات التي تضمنها دستور 2020، مشيرًا إلى أن المؤسس الدستوري حرص على توفير ضمانات جديدة لتمكين نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة من ممارسة آلية “الإخطار البرلماني”، وأوضح أن هذه الإصلاحات أدت إلى تقليص العدد المطلوب للإخطار، مما يعزز من حقوق المعارضة البرلمانية ويتيح لها المشاركة الفعلية في الحياة السياسية والبرلمانية.

وأضاف بلحاج أن مجالات الإخطار البرلماني قد توسعت بشكل كبير، لتشمل رقابة دستورية القوانين والتنظيمات، وكذلك الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية، وتفسير أحكام الدستور، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية.

وفي ختام كلمته، أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن الإصلاحات الدستورية قد أثرت بشكل ملموس على نظام الإخطار البرلماني، حيث شهدت المحكمة الدستورية نشاطًا كبيرًا منذ تنصيبها في نوفمبر 2021، حيث فصلت في العديد من الإخطارات البرلمانية المتعلقة بالقوانين.