ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في الرزنامة المقترحة لنشاطات مجلس الأمة التشريعية خلال الفترة ما بين 20 و23 يناير الجاري، بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر بإزاء مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فضلاً عن نقاط متفرقة أخرى..

بعد افتتاح الاجتماع، من قبل السيد رئيس مجلس الأمة، لفت مكتب المجلس الموسّع منوّهاً بالقرارات المتمخّضة عن مجلس الوزراء الأخير، التي تنضاف إلى سجلّ الجزائر الجديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وما بثّته من انبساط وانتشاء معنوي مقدّر ومتعاظم في جزائر الشهداء.. كما أعرب مكتب مجلس الأمة الموسّع عن تقديره وعرفانه للدور الحيوي والجهد المقدّر لدبلوماسيينا كافة ولطاقم الممثلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، والجزائر تتولى الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، نظير الزخم الذي أحدثته الجزائر في أروقة المنظمة الأممية، ونظير التصدي للعمل بحزم وحكمة عبر المرافعة لصالح دعائم السلم الدائم والحرص على تغليب الحلول التفاوضية وتجنب ونبذ استعمال القوة حين تسوية النزاعات وحلحلة الخلافات، بقيادة وتوجيه السيد رئيس الجمهورية.

إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفي خضمّ مستجدات العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وتكالب فلول وأنصار الاضطهاد السياسي والتاريخي، من اليمين المتطرف الفرنسي على الجزائر، المفتعِل لأجواء استعراضية تعكس حقده على كلّ جزائري وعلى كلّ ما هو جزائري، ناهيك عن محاولة تعبئة الشعب الفرنسي بأمور مضلّلة من قبيل تقديم مساعدات مالية للنيل من الجزائر معاطاةً لأهوائه السقيمة، ومطالب غير محسوبة عواقبها ومآلاتها.. يخاطب هؤلاء وأولئك من متسيّدي الجبهة المتقدّمة لخط الأميّة التاريخية والسياسية، ومن خلفهم، ويجدّد التذكير بأنّ الجزائر ومنذ سنوات الثورة التحريرية المجيدة، حرص فيها الشعب الجزائري على الدوام، على عدم الانخراط في خطاب الكراهية العدواني، كما حرص على التمييز بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي.. ويؤكد بأنّ امتداد فرنسا الاستعمارية، الكولونيالية الفرنسية الجديدة ممثّلة في منبعها اليمين المتطرف، قد نسيت أو تعمّدت النسيان بسبب هوائها المؤدلج، كما تنكّرت للتاريخ ووخزاته التي نغرت له أحشاء الجزائريات والجزائريين وتكلّمت به قلوبهم.. قد وضعت يدها الملطّخة في أيدي الكولونياليتين المخزنية والصهيونية وتقاطعت منتهياتهم وغاياتهم وقصرت أنظار الغالبية منهم على محاولة النيل من استقرار الجزائر وزعزعته، ولم تقتصر هذه السلوكات والأجندة الخبيثة على الجزائر فحسب، بل تعدّته إلى عديد الأقطار الإفريقية بأيدي ذوي المطامع فيها الذين أوغلوا في سيرهم بالضعفاء من هاته الدول حتى تجاوزوا ما هو متعارف عليه في السياسة والاقتصاد والمصالح المشتركة المتبادلة.. ويستذكر مكتب مجلس الأمة الموسّع كيف أن الثورة التحريرية المجيدة نجحت في إسقاط ست (6) حكومات ووأد الجمهورية الرابعة، وكيف أنّ ديغول الذي تم الاستنجاد به حين قيام الجمهورية الخامسة، أُجبر على تغيير سياسته عبر المحاربة بعقيدة الحفاظ على فرنسا من الانهيار.. وانتهى به الأمر إلى اختيار الشعب الفرنسي على حساب الاستعمار الفرنسي.. وكان مردّ ذلك احتضان الشعب الجزائري للثورة والانقسام الحاصل في المجتمع الفرنسي.. فكان ذلك إيذاناً باندلاع حالة من التململ داخل الجيش الفرنسي نفسه، وصل حد محاولة قادة منه الانقلاب عليه واغتياله، سنة 1960.. وبعده اغتيال رئيس بلدية إيفيان ليبان سنة 1961 في أفق إبرام اتفاقيات إيفيان..

وفي السياق ذاته، وإذ يرحّب مكتب مجلس الأمة الموسّع بالتصريحات المسؤولة التي أيقظت أفكار العقلاء في الطبقة السياسية الفرنسية.. فإنّه يُلفت إلى مفارقة أخرى مدوية تؤكّد تأثير أحفاد الكولونيالية البغيضة والمجرمة، على المشهد السياسي الفرنسي، وهو ما يكشفه التناقض الصريح بين اعتراف الرئيس الفرنسي الحالي في وقت سابق بمسؤولية بلاده في مقتل المناضل موريس أودان، فضلاً عن إدانته للجرائم المرتكبة بحقّ الجزائريين، في 17 أكتوبر 1961، وبين تخبّطه وترنّحه في الإعتراف بمسؤولية بلاده الكاملة على الجرائم الفظيعة المقترفة في حقّ الجزائر والجزائريين، والتي لا تزال آثارها ومخلّفاتها تُرخي بظلالها على حياة العديد من ساكنة جنوبنا الكبير.. ناهيك عن تماطله في التعاون مع السلطات الجزائرية بشأن مسائل الذاكرة.. وإذا ما كان لكلا البلدين حاجة للآخر، فإنّه – ولا إدّعاء ولا مبالغة – بأنّ فرنسا هي من تحتاج الجزائر أكثر وليس العكس..

وأمّا فيما يتعلق برزنامة عمل مجلس الأمة خلال الفترة القادمة، والتي ستُخصّص لدراسة ومناقشة نصين (2) قانونيين، هما:

– نصّ قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01- 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها؛

– نصّ قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

فقد تقرّر استئناف الجلسات العلنية، ابتداءً من صباح يوم الإثنين 20 يناير 2025، وإلى غاية يوم الخميس 23 يناير، تاريخ إبداء الرأي بشأن نصي (2) هاذين القانونين، من طرف السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة..

وأمّا بخصوص مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد أبرز السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الأهمية التي يكتسيها المشروع، لافتاً إلى أنّ الأحكام الجديدة التي أُتى بها ترنو إلى الارتقاء بعمل عضو البرلمان، وبلوغ مشاركته المسؤولة في خدمة الدولة والأمة.. مواءمة مع روح وأحكام وتدابير دستور الفاتح نوفمبر 2020، موجّهاً بمباشرة مناقشته على مستوى اللجنة المختصة قبل عرضه على مكتب المجلس للاستفاضة بشأنه ومن ثمّة عرضه علي السيدات والسادة أعضاء المجلس في جلسة عامة..