بقلم: الخبير الاقتصادي الدكتور بوحوص بوشيخي
الجزائر من بين دول شمال إفريقيا التي تعاني من شح المياه … أولا يجب ان نعرف ان المياه لها استخدمان: مياه معبئة و موجهة الاستعمال المنزلي والشرب، ومياه معبئة موجهة لقطاعي الزراعة والصناعة وخلافه …يوجد في الجزائر مصادر كثيرة مصادر متجددةـ ومصادر غير متجددة، ومصادر غير تقليدية.
بالنسبة للمصادرة المتجددة وهي تتمثل في 75سد عبر كامل التراب الوطني اهمها سد بني هارون في ميلة الشرق الجزائر وسد ماكسة بولاية الطارف وايضا بني زيد في ولاية سكيكدة، طبعا سدود الشرق الجزائري ممتلءة 100%
لكن سدود الوسط والغرب تعاني من عجز حقيقي في انتظار مياه الامطار كما أن مخزون المياه الجوفية في الجزائر يعادل 7.5 مليارات متر مكعب، بنسبة استعمال تتراوح سنويا بين 51% إلى 52%، حيث تتركز 2.5 مليار متر مكعب في الشمال، في حين يقدّر مخزون المياه بالجنوب بنحو 55مليار . من اجل توفير المياه الصالح للشرب لجئت الجزائر الى إستعمال مصادر غير تقليدية تتمثل في تقنية تحلية مياه البحر
وتم انجاز 14محطة على طوال الساحل البحري الذي يبلغ 1600كلم بفضل هذا الانجاز تم توفير المياه 24ساعة لصالح 8مليون نسمةكذلك يتم الان انجاز 5محطات اخرى لتحلية مياه البحر قدرت كل منها حوالي 300الف متر مكعب يوميا سوف تستسلم في السداسي الاول من 2025
إذ جرى برسم البرنامج الأول إنجاز 11 محطة على الشريط الساحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميا.
كما أنجزت الحكومة، في إطار المخطط الاستعجالي، 3 محطات أخرى بقدرة 70 ألف متر مكعب يوميا، موازاة مع إنجاز 5 محطات إضافية بعنوان البرنامج التكميلي، وهو ما سيوفر 1.5 مليون متر مكعب يوميا بـ5 ولايات في السداسي الاول من 2025 وفعلا تم تدشين رسميا محطة في الغرب الجزائري محطة وهران في بلدية عين الكرمة 300الف متر مكعب يوميا.
وهكذا يتم رويدا رويدا الاستغناء عن مياه السدود لكي تحول الى القطاع الزراعي الذي يعاني من شح المياه الامطارنعم بالنسبة لمسائلة المياه الشراب على طول الساحل البحري من الشرق الى الغرب المياه متوفرة 24 ساعة
بقي الان مشكل التكلفة تكلفة متر مكعب محلى نوعا مبالغ فيها حسب يوم دراسي اقمته بجامعة مستغانم قدمت دراسة عليمة الى وزارة الري و وزارة الطاقة من اجل اعادة النظر في عقود خدمة تحلية مياه البحر الذي يقوم به مؤسسات اجنبية وهناك مبالغة نوعا ما خاصة عندما يتم تحويل الاموال الى الخارج ….الخ
طبعا هناك تكنولوجية جزائرية في تحلية مياه البحر ويمكن الاستعانة والتعاون مع كل دول شمال إفريقيا من اجل التحكم في هذه القضية، أرسميا من وزارء الري والمياه لكل دول شمال إفريقيا من اجل حل هذا المشكل البحثي الجامعي الصرف، اي ادماج الجامعة والبحث العلمي لدول شمال إفريقيا من اجل تدنية خدمة تحلية مياه البحر
الدراسة موجودة وتقنية الاسموز العكسي من الاعلى التركيز الى أقل تركيز والمصفاة سهلة التركيب والتحكم في الجزائر و كل دول شمال إفريقيا.بالنسبة للمياه المعالجة من محطات الصرف الصحي ودورها الفعال في سقي ملايين الهكتارات
حيث بلغت 900مليون متر مكعب سنويا، تستعمل في الفلاحة ،سقي الملاعب ،الحدائق،الدفاع المدني ومكافحة الحرائق….الخ، بالنسبة للمياه الجوفية والابار تستعمل حوالي 6مليار متر مكعب سنويا، تستعمل حاليا في الجنوب مياه شرب وايضا الفلاحة الصحروية.
وهناك حوض هيروغرافي عظيم لم تبدء الحزائر بعد استغلاله بحكم يتطلب حجم استثمارت كبيرة حوالي 55000مليار متر مكعب حسب وكالة ناز الأمريكية مازالت في انتظار الاستغلال ايضا هناك مسألة جر مياه النيجر عبر بامكو مالي بدون محطات ضخ في انتظار الدراسات والاستغلال، ربما في إطار تعاون اقليمي يمكن أن تكون الجزائر سلة غذاء العالم، خاصة وجود حوالي 238مليون هكتار
والكل يعلم ان الجزائر بلد غني وكانت توفر غذاء اوروبا سابقا، ثروة حيوانية ومنتجات فلاحية ….فقط يجب التشمير على السواعد والتعاون
بالنسبة لتوفير مياه الشرب تم إعداد خطة إستراتيجية تتمثل في المياه من مصادر غير تقليدية، اي تقنية تحلية مياه البحر والتي سوف تبلغ نهاية 2024بداية السداسي الاول من 2025
11+3+5 اي 19محطة ومن خلالها نصف الى تزويد 60%من الاحتياجات الوطنية المياه الشروب السكان اي تقريبا 30مليون نسمة
الان من الناحية المحاسبية والفاعلية المالية نحن الاستاذ بوشيخي بوحوص استاذ محاضر جامعة مستغانم الجزائر خبير اقتصادي نطلب من الحكومة الجزائرية
أولا تكوين شركة وطنية لتحلية مياه البحر وادراجها في البورصة واستعمال تقنية الاسهم الجذعية المبتكرة الجديدة وسيلة للتمويل، والدراسة العلمية موجودة وجاهزة مجانا، وكما تعلمون كل محطة من المحطات الخمسة كلفة الحكومة الجزائرية في حدود 2مليار دولار و عليه تكون النتيجة حوالي 13 مليار دولار مع ضمان عقد صيانة التجهيزات من المورد اليباني، ومن جهة آخر كلفة المتر مكعب المحلى حوالي 35دج، وكل محطة تنتنج 300 الف متر مكعب سعر البيع على الأقل يكون في حدود 70دج.
مما يعني أن محطة تحلية مياه البحر شركات منتجة ومذر الاموال ،والمياه سلع ممتازة غير قابل الكساد وايضا يمكن تثمين المياه في الزراعات ذات المردود العالي مما يؤكد نجاح الشركة الوطنية لتحلية مياه البحر وامكانية استرجاع الاموال الوطنية المستثمرة بل تحقيق ايضا ارباح وعوائد كبيرة.
التدوينة رهان تحقيق الأمن المائي نهاية السداسي الاول 2025 ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.