وأوضحت السيدة خلاف في تصريحات لها، هذا الثلاثاء، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الحوادث المسجلة خلال سنة 2024 شملت 26,272 حادث مرور، مما يعكس زيادة ملحوظة في الأعداد مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن “هناك ارتفاعًا في جميع المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور، حيث سجلت الحوادث زيادة بنسبة 15.06%، وزاد عدد الضحايا بنسبة 3%، بينما ارتفع عدد الجرحى بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، على الرغم من الجهود المستمرة في التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.”

العوامل المؤثرة في حوادث المرور

تقول السيدة خلاف إن الأسباب التي تقف وراء وقوع الحوادث متعددة، لكن يظل العامل البشري هو الأكثر تأثيرًا بنسبة 96.36% من الحوادث، فيما قدر تأثير عامل المركبة بنسبة 2.6%، وحالة الطرقات بنسبة 1.57%.

وأضافت قائلة: “الدراسات التي أُجريت من قبل العديد من المعاهد وطلبة الجامعات الجزائرية تؤكد أن المسؤولية الرئيسية تقع على سلوكيات مستعملي الطريق، سواء كانوا سائقين أو مشاة، وما ينجر عن ذلك من تمرد البعض على قوانين المرور.”

وأشارت في نفس السياق إلى أن هذه الدراسات تفيد بأن “بعض الأشخاص يشعرون بأن هذه القوانين تقيد حريتهم، ومنها تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة، وعدم الالتزام بالاتجاهات المقررة، أو تجاوز الخطوط المتواصلة.”

رمضان 2024: زيادة في حوادث المرور

على خلاف المتوقع خلال شهر رمضان باعتباره شهر الهدوء والسكينة، كشفت المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات أن رمضان 2024 شهد زيادة كبيرة في حوادث المرور، حيث تم تسجيل 323 حالة وفاة و2,800 جريح، أي بمعدل يومي يتراوح بين 10 وفيات و90 إلى 100 جريح.

وتابعت قائلة: “من أبرز المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال شهر رمضان، الإفراط في السرعة، والتجاوزات الخطيرة، إضافة إلى فقدان التحكم في المركبات نتيجة السرعة الزائدة، كما أن تورط المشاة في الحوادث كان من المؤشرات المقلقة.”

وأكدت السيدة خلاف أن السلطات العمومية، وعلى رأسها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، تبذل جهودًا مستمرة لتقليص عدد حوادث المرور في الجزائر، في ظل وجود العديد من العوامل المؤثرة، مثل النمو السكاني الكبير، والزيادة في التنقلات بين المدن والولايات، والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده البلاد، إضافة إلى أن عدد المركبات قد تجاوز 9 ملايين مركبة.

وأضافت: “حوادث المرور ظاهرة سلوكية ترتبط بشكل رئيسي بالمجتمع، واستراتيجية السلطات العمومية في هذه المرحلة ترتكز على التكوين والرقمنة كخيار لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة وأن ثلث المتورطين في الحوادث هم من حاملي رخص السياقة لأقل من 5 سنوات.”

وفي هذا الإطار، كشفت السيدة خلاف أن المندوبية وضعت التكوين المستمر في مجال القيادة كأولوية كبرى بهدف رفع مستوى المهارات والمعرفة لدى السائقين، حيث تم إطلاق مشروع رقمنة الاختبارات المتعلقة بالتحكم في قانون المرور، وركن السيارة، والسياقة بشكل عام.