وتم عرض مشروع القانون بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة, المكلفة بالمناجم, كريمة طافر, وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وخلال عرضه, أكد السيد عرقاب أن هذا المشروع جاء في سياق إصلاح الإطار التشريعي الذي ينظم نشاطات المناجم والذي أصبح ضروريا لإعادة بعث الاستثمار في هذا المجال, وتكييفه مع الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وجاء هذا الاصلاح بعد إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر, أظهر “الاستثمار, لا سيما في مجال الاستكشاف والتنقيب والذي يبقى أغلبيته على عاتق الدولة, عدم كفاية البيانات والمعلومات الجيولوجية والمنجمية الأساسية حول القدرات المعدنية للبلاد, وغياب اكتشافات جديدة لمكامن منجمية قابلة للاستغلال”.

يضاف إلى ذلك, “انحصار الاستثمار الخاص في استغلال مواد المقالع وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي في النشاطات المنجمية, ومستويات انتاج بعض المواد المنجمية غير كافية لتلبية احتياجات السوق الوطنية مما أدى الى زيادة مستمرة في استيرادها رغم توفر المكامن الخاصة بها”, وفقا لوزير الدولة.

وعليه, فقد تم اقتراح هذا المشروع, والذي يتضمن بعض التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالميا, بهدف تشجيع الاستثمار المنجمي.

ويرمي على وجه الخصوص إلى تطوير المنشآت الجيولوجية للبلاد وحرية الوصول إلى هذه المعلومات التي تمثل نقطة الانطلاق لجميع مشاريع الاستكشاف المنجمي, تبسيط الوصول إلى المجال المنجمي الوطني, وخاصة بالنسبة للمواد الخاضعة لنظام المناجم, للقيام بأشغال التنقيب والاستكشاف في المناطق غير المستكشفة, وذلك من خلال إجراءات “مبسطة وشفافة” توفر كافة الضمانات للمستثمرين للقيام بمشاريعهم الاستكشافية والاستفادة من حق الاستغلال في حالة اكتشاف مكامن قابلة للاستغلال اقتصاديا, حسب الشروح التي قدمها السيد عرقاب.

كما يهدف إلى تخصيص سندات منجمية ذات طبيعة قانونية تمكن من الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع المنجمية, مع توضيح الإجراءات المتعلقة بالنشاطات المنجمية واخضاعها إلى آجال محددة قانونا, من خلال الشباك الوحيد المتمثل في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, تعزيز المحتوى المحلي, خاصة من خلال تشجيع التحويل الصناعي في الجزائر للمواد المعدنية المستخرجة, فضلا عن إنشاء إطار مؤسساتي مستوحى من أفضل الممارسات الدولية, يعتمد على الوكالات المنجمية المكلفة, لا سيما بمراقبة وترقية النشاطات المنجمية, يضيف الوزير.

وحول أهم التدابير الواردة في مشروع القانون في مجال الاستثمار, أوضح السيد عرقاب أن هذا النص يقترح إتاحة إمكانية ممارسة نشاطات التنقيب الاستكشاف والاستغلال لأي شخص يمتلك القدرات التقنية و/أو المالية وإلغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف, مع إمكانية طلب مباشر للحصول على سند للاستغلال المنجمي, في حالة اكتشاف ممكن قابل للاستغلال من الناحية الاقتصادية.

كما يقترح المشروع رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والانتقال والإحالة والإيجار والرهن وفق شروط محددة في القانون, وذلك للسماح للمستثمر الاستفادة من سبل وظروف تمويل أفضل للمشاريع المنجمية.

ويتضمن المشروع المقترح إلغاء الأحكام المتعلقة بالطبيعة الاستراتيجية للمواد المعدنية والمتحجرة التي كانت لا تخول للمستثمرين الخواص الحصول على سند منجمي, ولكن على عقد مع شركة عمومية حاصلة على ترخيص منجمي وفق قاعدة (51 بالمائة/49 بالمائة).

وفي مجال منح التراخيص المنجمية, يتضمن النص المقترح تحديد الآجال القانونية لمعالجة الملفات المتعلقة بطلب التراخيص المنجمية, وجعل الموافقة المقدمة من الهيئات المعنية خلال مرحلة البحث, صالحة لمرحلة الاستغلال وذلك من أجل ضمان للمستثمر مواصلة نشاطه بعد أن قام باستثمارات محفوفة بالمخاطر خلال مرحلة الاستكشاف, حسب السيد عرقاب.

وفي المجال المؤسساتي, يقترح المشروع تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال تكليفهما بمهام ضبطية عن طريق تطوير واعتماد تنظيمات وتوجيهات ومعايير ومقاييس في إطار نشاطات الاستكشاف والاستغلال المنجميين.

وبالتوازي مع كل هذه الإجراءات, أكد وزير الدولة على ضرورة مرافقتها بنظام جبائي خاص ومستقر يشجع الاستثمار في المجال المنجمي على المدى البعيد.