وخلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها نائب رئيس المجلس منذر بودن, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو, أوضحت الوزيرة أن سياسة تسيير النفايات والمفارغ العمومية تعد جزءا أساسيا من الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على رسكلة مختلف أصناف النفايات القابلة للتثمين والاسترجاع, في إطار النموذج التنموي الجديد للجزائر 2035, مع التركيز على الحد من إنتاج النفايات من المصدر وإعطاء الأولوية للفرز الانتقائي, مما سيمكن من إعادة تدوير 30 بالمائة من النفايات المنزلية, 30 بالمائة من النفايات الخاصة, و50 بالمائة من النفايات الهامدة.

وفي هذا السياق, ذكرت الوزيرة أن قانون المالية لسنة 2025 كرس هذا التوجه, حيث تم تسجيل 19 مشروعا للفرز الانتقائي للنفايات المنزلية في مختلف الولايات, إلى جانب 8 مشاريع موجهة للتسميد العضوي للنفايات.

أما فيما يخص حماية الفضاء البحري والساحلي, أكدت الوزيرة أن كافة الموارد التشريعية والتنظيمية الضرورية قد تم تعبئتها للحفاظ على المناطق الساحلية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية, مستشهدة بالقانون الصادر في فبراير 2002 حول حماية الساحل وتثمينه, والقانون المؤرخ في فبراير 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة, واللذين يهدفان إلى الحفاظ على استدامة وتنوع النظم البيئية الساحلية.

كما أشارت إلى المرسوم التنفيذي الصادر في أبريل 2004, المتعلق بتنظيم المحافظة الوطنية للساحل, والتي تتولى تنفيذ السياسة الوطنية لحماية وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة البيئية المرتبطة بها.

وفي إطار مكافحة المصبات العشوائية وجرد المؤسسات الصناعية الملوثة وإلزامها بإنشاء محطات تصفية, كشفت الوزيرة عن غلق وحدتين صناعيتين تقومان بصب مخلفاتها في وادي الصومام, مع توجيه إعذارات إلى 33 وحدة أخرى.

وأعلنت في السياق ذاته عن الشروع في إنجاز دراسة لإزالة التلوث الصناعي من حوض وادي الصومام وإعادة تهيئته.