تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة، بالجزائر العاصمة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة وتقليد المكملات الغذائية، تحت إسم تجاري “رويال”، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح البيان أنه “في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية وأمن المستهلك، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة وتقليد المكملات الغذائية تحت إسم تجاري +رويال+”.

وأشار ذات المصدر إلى أن العملية “جاءت أثناء تحريات دقيقة ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج و توضيب المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري أين تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة المكملات الغذائية في مكان معزول”.

وعلى إثر ذلك –يضيف البيان– “تمت مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس ومصالح النظافة لبلدية السحاولة، ليتبين بعد المراقبة أن الورشة تنتج موادا مجهولة المصدر وتقلد ماركات عالمية للمكملات الغذائية، كما أنها تسوق لهذه المنتجات بملصقات تحمل صفة قانونية على أنها أصلية لخداع المستهلك من أجل اقتنائها والمتمثلة في مقويات جنسية، دهون، زيوت، عسل وغيرها من المنتجات”.

كما كشفت المداهمة أن المستودع “كارثي ولا تتوفر فيه الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه المنتجات من خلال انتشار الأوساخ وانعدام النظافة والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية، إضافة إلى عدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات رغم توجيهها للاستهلاك البشري”.

وأضاف البيان أنه على إثر ذلك، “تم حجز كل المواد، آلات الإنتاج والتوضيب والتغليف”، مشيرا إلى  أن “القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات قدرت بأكثر من اثنين (02) مليار سنتيم”.

كما تمت الإشارة إلى أنه “تم الاستعانة بخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية والمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة المختصين في الأمن الغذائي للدرك الوطني لإجراء الخبرة والتعمق في التحقيق المفتوح، حيث وبعد صدور نتائج الخبرة العلمية، تبين أن هذه المنتوجات تحتوي على مواد مجهولة المصدر وجد خطيرة على صحة المستهلك”.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف، أكدت مصالح الدرك الوطني أنه “سيتم تقديم هذا الأخير أمام الجهات القضائية المختصة”.

وبالمناسبة، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر المواطنين “لتجنب اقتناء واستهلاك هذه المنتجات لما تشكله من خطر على صحة الإنسان والتي سيتم سحبها من الأسواق المحلية والوطنية بالتنسيق مع المصالح المختصة”.