فبعد ثلاثة أسابيع من الشروع في تطبيق نظام العمل المستمر بدأت مدة معالجة البضائع و رسو السفن تتراجع بشكل ملحوظ, حسب ما أكده ذات المسؤول, لوأج, لتنخفض بذلك مدة الانتظار من أكثر من ستة أسابيع بالنسبة لبعض السفن إلى أسبوعين كما تمت معالجة البضائع خلال فترة لا تتجاوز اليومين مقابل أسبوعين في السابق.
كما أضاف السيد بولعراس, في ذات السياق, على مواصلة تسخير كل الإمكانيات اللازمة للحفاظ على تعزيز وتيرة النشاط.
وشملت التدابير التنظيمية واللوجستيكية, التي اتخذت من طرف مؤسسة ميناء عنابة, تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد, تعزيز المورد البشري بنحو 100 عون جديد لأشغال الميناء مع إعداد برنامج لتكوينهم في المهن المينائية, بالإضافة إلى ضبط برنامج عمل خاص بمداومة المسؤولين و إطارات المؤسسة واقتناء تجهيزات المسح الضوئي (سكانير) لمعالجة الحاويات والبضائع وتعزيز عتاد الشحن والتفريغ برافعة من الحجم الكبير, كما أوضحه ذات المسؤول.
كما استفاد ميناء عنابة في إطار التعزيز اللوجيستيكي لنشاطه الاقتصادي من برنامج خاص للتجهيز يشمل اقتناء جهازي سكانير وتجهيزات حديثة لمراقبة ومعالجة الحاويات, يرتقب استلامها خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2025.
ومن جهة أخرى, تم الشروع في أشغال تهيئة وصيانة شملت التنظيف وتهيئة الطرقات وصيانة الإنارة على مستوى ميناء عنابة, بالإضافة إلى تهيئة المساحات غير المستغلة التي تقع بداخل الميناء قصد تحويلها لتعزيز مناطق الاستغلال بالميناء, كما تم إيضاحه.
ويرتقب في هذا الإطار, وفقا للمدير العام لمؤسسة ميناء عنابة, استرجاع أكثر من 6 هكتارات من المساحات غير المستغلة الموجودة داخل الميناء وتحويلها لمناطق الاستغلال.
ويتربع ميناء عنابة على 130 هكتار ويتوفر على 22 رصيفا لرسو السفن التجارية و يشهد حركية اقتصادية هامة تشمل إلى جانب معالجة السلع والبضائع المستوردة, تصدير مواد حديدية وفوسفاتية والكلينكر ومنتجات زراعية وغذائية مختلفة, كما تمت الإشارة إليه.