أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطته لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، مؤكدة أنها لن ترفض قضية الإبادة المرفوعة ضد الكيان .

وقالت محكمة العدل الدولية خلال تلاوة حكم لها يتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، إن على الاحتلال ضمان عدم ارتكاب قواته أعمال إبادة جماعية” .

وأمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال كذلك بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد، قائلة إن “الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل”.

وشددت محكمة العدل على أن جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة باحترام القانون الدولي.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفة: “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وتابعت أن “لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

وقالت محكمة العدل الدولية: “يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة”.

وذكرت محكمة العدل الدولية “أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية”.

ولا يتناول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه يركز على التدخل العاجل الذي تسعى طالبت به جنوب أفريقيا.

وتعليقا على القرار، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وقال إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وأشادت جنوب أفريقيا “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، ووصفته بأنه محطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.

ونقلت رويترز عن رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج سامي أبو زهري القول إن قرار محكمة العدل الدولية “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في غزة، حسب تعبيره.

يذكر أن جنوب إفريقيا قدمت شكوى عاجلة الشهر الماضي إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها الاحتلال بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

من جهته، انتقد الكيان الصهيوني بشدة هذه الشكوى لكنه منخرط في مباحثات للتوصل إلى اتفاق هدنة يشمل الافراج عن رهائن في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

 

التدوينة العدل الدولية تفرض “تدابير مؤقتة” على الكيان الصهيوني ظهرت أولاً على الحوار الجزائرية.