وحسب ما أفادت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), فقد أثار الرئيس غالي, في رسالة وجهها الى الامين العام الاممي, أمس الثلاثاء, مسألة الافلات التام من العقاب التي يستغلها الاحتلال للاستمرار في انتهاكاته لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتل, عبر الاستيلاء على المزيد من أراضي الصحراويين ونهب خيراتهم وممارسة سياسة البطش والتنكيل والقمع ضد أبناء الشعب الصحراوي.
ولفت رئيس الجمهورية الصحراوية, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إلى “سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربية من خلال الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتدمير منازلهم وحرق خيمهم وتقويض سبل عيشهم وقتل مواشيهم وتسميم آبارهم بهدف معلن هو اجتثاثهم من ديارهم وأراضيهم وتوطين المزيد من المستوطنين المغاربة وغيرهم في الإقليم كجزء من سياسة استيطانية مكثفة هدفها الأساسي هو تغيير التكوين الديمغرافي للإقليم وإدامة الاحتلال”.
وأعاد الرئيس غالي التذكير بما قامت به سلطات الاحتلال المغربية من عمليات مصادرة متسارعة ومكثفة لمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية وخاصة بعد خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار بتاريخ 13 نوفمبر 2020.
كما أشار إلى استمرار دولة الاحتلال المغربية في “ممارساتها العدوانية الهادفة إلى تكميم الأفواه ومنع النشطاء الصحراويين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي وقمعهم وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي المصحوب بممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الإنسانية”, الى جانب مواصلتها لسياسة التفقير والتجويع والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري وقطع الأرزاق التي تنتهجها ضد الصحراويين في محاولة لإخضاعهم بالقوة من خلال سياسة عقابية جماعية متعددة الأوجه.
الى ذلك, نبه الرئيس الصحراوي, في رسالته, بالجرائم البشعة التي تقترفها سلطات الاحتلال المغربية في حق السجناء السياسيين الصحراويين, بما فيهم مجموعة أكديم إزيك, الذين “يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال التي تدفعهم إلى الدخول في إضرابات عن الطعام احتجاجا على حرمانهم من الحقوق الأساسية كسجناء سياسيين”, مجددا دعوته لغوتيريش من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وبخصوص استمرار سلطات الاحتلال في نهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع جهات أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على مصادره الطبيعة, طالب الرئيس ابراهيم غالي الأمين العام للأمم المتحدة باستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها الاحتلال في المناطق الصحراوية المحتلة بهدف استنزاف خيرات الشعب الصحراوي وتكريس الواقع الاستعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال, طبقاً لقرار الجمعية العامة حول “الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة التي تؤثر على مصالح شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتياً”، المؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
وحذر رئيس الجمهورية الصحراوية من جديد من أن استمرار دولة الاحتلال المغربية في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان يزيد من إضعاف الثقة في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومصداقية الأمم المتحدة نفسها ويقوض بشكل خطير آفاق إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة ويحبط جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.