وخلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين, بحضور إطارات الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية, شدد السيد طبي على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية, مشيرا الى أن ذلك يمثل "خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي".

كما أبرز ضرورة "استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل".

وقال بهذا الخصوص أن تطوير وتحسين جودة الخدمات المرفقية لقطاع العدالة "ليس مجرد هدف, بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل, والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب".

وفي ذات الصدد, جدد السيد طبي التأكيد على أن "القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة", وهذا ما يعزز --مثلما قال-- "الثقة لدى المواطنين في المؤسسة القضائية ويدعم الشعور لديهم بأنها تعمل بشكل فعال ويعكس قدرتها على تحقيق العدالة".

كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق "الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة", حاثا إياهم على "تعزيز حماية الحقوق وفرض سلطان القانون".

وأوضح بالمناسبة أن عقد هذا الاجتماع السنوي "يأتي لتقييم ما تم إنجازه خلال السنة الماضية, خاصة ما تعلق بمدى التكفل بالورشات ذات الصلة بالنشاط القضائي وتجسيدها ميدانيا وكذا استشراف ما يقع على عاتق السلطة القضائية من واجبات وما هو منتظر منها من أعمال في المرحلة المقبلة".

وبخصوص أخلقة العمل القضائي, دعا السيد طبي الى العمل على "تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ", مبرزا أن "الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني والإسراع في تجسيده لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع".

ولفت الوزير إلى أن "الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وشملها بالرعاية والاهتمام, مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن".

من جهة أخرى, نوه السيد طبي بـ "النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تفعيل بدائل الحبس وتكييف العقوبة, لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية", مشيرا إلى إن هذا الإجراء "سجل نتائج إيجابية ملموسة, لاسيما تحسن سلوك المحبوسين وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج".