وجاء في بيان المجلس انه بعد افتتاح الجلسة, من قبل رئيس مجلس الأمة, وبإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025, أكد مكتب مجلس الأمة الموسع, بأن "جوهر النص هذا ينبني أساسا ومبتغى على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين, وفي ذلك تدليل متزايد وحرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب, في جزائر جديدة منتصرة, ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954".

 وبهذه المناسبة -يضيف ذات المصدر- "حث السيد رئيس مجلس الأمة, رؤساء المجموعات البرلمانية, ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة". 

وبمناسبة احتفاء الشعب الجزائري بمرور سبعين عاما على ملحمة أول نوفمبر 1954 المجيدة, جدد مكتب مجلس الأمة الموسع, باسم أعضاء مجلس الأمة جزيل تشكراته إلى السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, على ما يوليه من سابغ عناية بالأحداث والمناسبات التي تخلد الذاكرة الجماعية للأمة, ويتوجه بخالص تهانيه إلى كافة المواطنات والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة, راجيا للجزائر المزيد من النماء والاستقرار", يبرز نفس البيان-.

وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر، قرر مكتب مجلس الأمة, إحالة نص قانون المالية لسنة 2025, مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم غد الأربعاء, على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع, بمناسبة دراستها لنص القانون, ظهر الأربعاء 13 نوفمبر, إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة, وزير المالية, بخصوص الموضوع".

وأفاد البيان في ذات السياق أن الجلسات العامة لمجلس الامة ستستأنف صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024, لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025".

"وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية, على أن يتولى وزير المالية, بعد زوال نفس اليوم, الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024",-كما يشير إليه المصدر ذاته.

وفي الختام, وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025, وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة, تم استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حيث قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس", يبرز نفس البيان.