وأوضح المجلس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف لتاريخ 20 نوفمبر من كل سنة, أن الجزائر "فضلا عن كل جهودها في حماية حقوق الطفل, وضعت برنامجا طموحا في مجال رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة". 

وأضاف أن المشرع الجزائري "أقر الحماية القانونية التامة والشاملة للطفل من كل أشكال العنف والخطر, وعمل على تكييف العقوبة في حالة ما إذا كان المذنب قاصرا,  كما فصل على مستوى المؤسسات العقابية بين الأحداث الصغار عن الكبار".

كما أشار البيان في هذا الصدد إلى "استحداث آليات إعادة التربية وإدماج الأحداث, والتشديد في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية, وتسليط العقاب المشدد على مرتكبي الجرائم في حق الطفل".

و في السياق ذاته, أبرز أن حقوق الطفل "تجد الاهتمام والتكفل بها في عدد من التشريعات اللاحقة للقانون الإطار لسنة 2015 ومن أهمها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وخاصة في شقه المعالج لحماية الضحايا واستغلال الأطفال وبعض التعديلات الحديثة لقانون العقوبات".ذ

وبالمناسبة, ذكر المجلس بمعدل التمدرس في الجزائر, الذي عرف "معدلات قياسية" في السنوات الأخيرة بشكل يعكس تبني الدولة سياسة إلزامية التعليم, مشيرا في السياق ذاته إلى "حرص الدولة على ضمان الرعاية الصحية التي تمنح الأولوية للطفل, وتعمل على تعزيز حملات التوعية والتطعيم, إلى جانب تعزيز بيئة آمنة للأطفال من خلال حماية حقوقهم من العنف الأسري والاستغلال والتمييز".

من جهة أخرى, استحسن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "تفاعل منظمات المجتمع المدني مع مختلف البرامج القطاعية, تنفيذا لسياسة عامة, تهدف إلى تعزيز التربية على القيم الإنسانية, وتوفير فرص متساوية للأطفال في مختلف المجالات", كما أكد على ضرورة "تحصين الوسط التربوي", من خلال "نشر ثقافة حقوق الإنسان, والتسامح, مع تفعيل دور الأخصائي النفساني".

على الصعيد الدولي, استنكر المجلس ما يتعرض له الأطفال في فلسطين وبالضبط في غزة من "خروقات لا تحصى", داعيا العالم الى "الإنصات لمعاناتهم والالتزام بالتدابير ومعايير حقوق الإنسان", وفقا للمصدر ذاته.