و جاء في البيان أن "هذا الإجراء, الذي ما فتئت تطالب به الجزائر على لسان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الإسرائيلي من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة".

وتكريسا لحتمية إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني فإن "الجزائر تهيب بأعضاء المجموعة الدولية, لاسيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية, اتخاذ التدابير المطلوبة والضرورية بغرض تنفيذ مذكرتي الاعتقال وتمكين العدالة الدولية من أخذ مجراها".