وجاء في البيان: "بطلب من القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة, ترأس السيد كمال سيدي السعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, والسيد محمد مزيان, وزير الاتصال, لقاء مع مدراء هذه المؤسسات, تناول الآليات التقنية للتكيف مع القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري الجديدين, حيث تم طرح وجهات النظر والانشغالات المختلفة من أجل انتقال سلس في تنفيذ محتوى القوانين".

كما حضر اللقاء "إطارات من المديرية العامة للاتصال وكذا مدراء المؤسسات والهيئات العمومية في مجال الاتصال والسمعي البصري", وفقا لذات المصدر.