,وحضر الاجتماع ايضا كل من النائب العام لدى المحكمة العليا ومساعده, ورئيس غرفة الجنح والمخالفات ورئيس القسم بالغرفة الجنائية والمدير العام للشؤون القضائية ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل.

و قد تم الاتفاق خلال الاجتماع - حسب البيان -على "تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد قصد مراجعة و إثراء مضمون +المذكرة المؤرخة في 1 سبتمبر 2024 و ما تمخض عنها من تفسيرات و تأويلات+ في أقرب الآجال", وكذا "استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا و مجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة" .

كما تم الاتفاق -حسب نفس المصدر على "فتح و ضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية", بالإضافة الى "ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية".