وقد تم مؤخرا على مستوى غرفتي البرلمان, تسليم التقريرين النهائيين المتضمنين مقترحات مراجعة المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية, من طرف كل من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي.

وكان فوجا العمل المكلفين بالنظر في المشروعين التمهيديين قد باشرا عملهما, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي فتح باب الاستشارة واسعا لإثراء الوثيقتين أمام كل من الأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية والبرلمان بغرفتيه.

وقد أكد رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة نهاية الشهر الماضي, أنه سيتم إرساء "نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية بداية من سنة 2025, مما يسمح بتجسيد الديمقراطية الحقيقية وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين".

وشدد رئيس الجمهورية على أن الجماعات المحلية هي "الركيزة الأساسية للدولة", وهو ما يجعل من مراجعة قانوني البلدية والولاية "ضرورة من أجل بلورة إرادة الشعب على المستوى المحلي", معتبرا أنه "آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية, مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين".

ومن خلال الإطار العام الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية بذات المناسبة, فإن المراجعة التي ستمس قانوني البلدية والولاية ستكون عميقة من حيث الصلاحيات أو الإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.

ومن بين ما ستتضمنه الصيغة الجديدة للقانون تخفيف الأعباء المالية عن البلديات, حيث أن تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلدية حتى لا ترهق ماليا.

وبدخول الإطار التشريعي الجديد المسير للجماعات المحلية, حيز التنفيذ, تكون الجزائر قد أرست واحدة من أهم ركائز الحوكمة القائمة على "الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام", مثلما شدد عليه رئيس الجمهورية. 

جذير بالذكر أن اليوم الوطني للبلدية يصادف صدور أول قانون للبلدية في الجزائر سنة 1967, وقد تم ترسيمه بمرسوم رئاسي صدر سنة 2019.