وجاء في البيان أن "مكتب المجلس الشعبي الوطني استذكر, خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 25 فيفري 2025, برئاسة السيد إبراهيم بوغالي, الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير 1956 وتأميم المحروقات في اليوم نفسه من عام 1971, وهما محطتان مفصليتان في تاريخ البلاد, شكلتا لبنة أساسية في مسار تعزيز السيادة الوطنية".
وأوضح مكتب المجلس أن إحياء هذه الذكرى السنوية يعكس "الاعتزاز بالمحطات الخالدة في تاريخ الجزائر, التي تميزت بالنضال والتضحية في سبيل التحرر الوطني وبسط السيادة على مقدرات البلاد", مؤكدا أن ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين جاءت في سياق الكفاح التحرري, حيث أسس العمال الجزائريون نقابتهم المهنية بهدف "تعبئة العمال في الداخل والخارج للمشاركة في الثورة التحريرية" وأشار في هذا الإطار, أنه كان لهذا الاتحاد "دور بارز في دعم القضية الوطنية قبل أن يتحول بعد الاستقلال إلى شريك اجتماعي فاعل في مسار البناء والتطوير الوطني", وأن قرار تأميم المحروق ات قد شكل "خطوة تاريخية في استكمال مسيرة التحرير, حيث مكن الشعب الجزائري من استعادة السيطرة على موارده الطبيعية, ما عزز الاستقلال الاقتصادي ورسخ سيادة الجزائر على مقدراتها".
واليوم, بفضل الكفاءات الوطنية, يضيف ذات المصدر, "باتت الجزائر تحتل موقعا مهما في أسواق الطاقة العالمية, مما يعكس نجاح الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية التي انتهجتها البلاد". وفي سياق متصل, أشار مكتب المجلس إلى أن هذه الذكرى المزدوجة تحل و"الجزائر تشهد تحولات كبيرة في مختلف المجالات, تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يقود البلاد نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع, من خلال عملية إصلاح عميقة تهدف إلى خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتعزيز التنمية المستدامة".
وأشاد في نفس الوقت ب"الإنجاز الاستراتيجي" الذي تحقق في مجال الأمن المائي, من خلال دخول محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر حيز الخدمة, مما سيمكن المواطنين من الاستفادة من مياه الشرب بشكل منتظم. وأكد المكتب أن اعتماد تقنية تحلية مياه البحر يمثل "خيارا استراتيجيا لمواجهة التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي للجزائر", مذكرا أن إنجاز هذه المشاريع تم بكفاءات وطنية وفي آجال قياسية, مما "يعزز الثقة في القدرات المحلية لترسيخ استقلالية القرار الوطني".
وفي سياق آخر, تطرق مكتب المجلس إلى حلول شهر رمضان المبارك, حيث نوه بالإجراءات التي باشرتها السلطات العمومية لضمان وفرة المواد الأساسية في الأسواق, داعيا المواطنين إلى مواصلة انتهاج سلوك استهلاكي رشيد يعكس القيم التضامنية التي يتميز بها المجتمع الجزائري.