وجاء في بيان مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية "ثمن النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين".
كما أمر "باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقة تأسيسا للشفافية"، وبأن "ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها رئيس الجمهورية مع الشعب الجزائري، وعلى رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد".
وفي نفس الإطار، أمر رئيس الجمهورية كذلك "برفع قيمة المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة، ورفع منحة حجاج بيت الله الحرام، ومنحة الطلبة داخل وخارج لوطن".
وأمر رئيس الجمهورية ب"تسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضد المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة".
وشدد كذلك على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة، خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي، يضيف البيان ذاته.