وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح ندوة وطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، اعتبر السيد بداني أن التوجه الرقمي الذي ينتهجه قطاع الصيد البحري والمنتجات المائية يهدف إلى تسهيل إدارته والرفع من قدراته بما يساهم في التشجيع على الاستثمار في نشاطاته باعتباره قطاعا هاما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، لفت السيد بداني إلى إطلاق منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي بهدف تشجيع الانخراط في هذا البرنامج والرفع من انتاج هذا النوع من الاسماك وتحسين جودته، وكذا المنصة الخاصة بتراخيص استيراد المحركات الأقل من خمس سنوات كخطوة تهدف الى عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.

يضاف إلى ذلك، منصة التسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات والتي تهدف للوصول إلى أكبر عدد من الراغبين في التكوين في اختصاصات القطاع وتوفير "إطار رقمي سلس يعزز من كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي", وتطبيق "البحار" الذي يسمح بتسجيل المهنيين في الغرف الولائية والغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.

كما أشار الوزير إلى اعتماد تطبيق يتضمن فضاء لتلقي ومتابعة مشاكل وانشغالات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات.

وأكد السيد بداني أن تطبيقات أخرى "لا تقل أهمية" توجد في طور الإنجاز، تخص تحديث النظام المعلوماتي الاحصائي، نظام مراقبة السفن عن بعد وكذا النظام المعلوماتي الجغرافي، مشيرا الى أهمية كل هذه الادوات في "تبني أفضل الممارسات الإدارية التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة الموارد البيولوجية البحرية".

وعرفت هذه الندوة الوطنية تقديم عدة مداخلات حول انجاز المنصات الرقمية لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية ومشاريع الرقمنة المنجزة من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.

وتم على هامش الندوة، وتحت إشراف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الناشئة "مارتيس" وحاضنة الأعمال "إعمل" تهدف إلى تبادل الخبرات وتسويق منتجات الشركة الناشئة عبر المنصة الرقمية "منصة إعمل".

وتوفر الحاضنة إمكانية تمويل المشاريع المصغرة في مجال تربية المائيات والصيد البحري عن طريق إطلاق 10 مشاريع جديدة جاهزة مع دراسة الجدوى الاقتصادية وفق صيغة موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.