وجاء في البيان: "عملا بأحكام الدستور, لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة, اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025, قام السيد صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة, بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23, 29, 33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور".

إقرأ أيضا:   قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات