ويعرف الصالون المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنفايات تحت إشراف وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة البيئة والطاقات المتجددة, مشاركة حوالي 80 عارضا من بينهم 32 مؤسسة اقتصادية, 5 جمعيات ناشطة في المجال البيئي و25 مؤسسة ناشئة.

وأشرف على مراسم الافتتاح, المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة, مسعود تباني, رفقة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, وعضو مجلس الأمة, الياس عاشور ممثلا لرئيس المجلس, إضافة الى إطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات والبيئة والطاقات المتجددة.

ويهدف هذا الصالون إلى تعزيز استعمال التقنيات الحديثة لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية, المنزلية وحتى الزراعية من خلال عرض أحدث الابتكارات في المجال, إضافة إلى تشجيع الاستثمار في إدارة النفايات, وخلق فرص للتواصل بين المستثمرين والشركات الرائدة في القطاع لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء, وفقا لشروحات المنظمين.

كما سيسمح الصالون أيضا في رفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع بأهمية استرجاع وتثمين النفايات ودورها في تعزيز الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة, مع تشجيع التعاون بين مختلف القطاعات وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والمعارف بين المختصين, خصوصا وأن الاستثمار في هذا المجال قد يولد ما يقارب 200 مليار دج سنويات من العائدات, في ظل إحصاء ما يقارب 20 ألف متعاملا اقتصاديا ناشطون في مجال تسيير ورسكلة النفايات بالجزائر, حسب الارقام المقدمة بالمناسبة.

ويشمل برنامج هذه التظاهرة التي ستدوم الى غاية 21 نوفمبر تنشيط عدة محاضرات وتنظيم أيام دراسية وورشات تحسيسية موجهة للمهنيين والافراد تتعلق أساسا بمواضيع الرقمنة وأهميتها في تسيير النفايات, تثمين النفايات, البصمة الكربونية, بالإضافة إلى دور المؤسسات الناشئة في المجال.

وأوضح السيد تباني, خلال ندوة صحفية تم عقدها على هامش افتتاح الصالون أن مثل هذه التظاهرات ستسمح للمؤسسات وحاملي المشاريع المبتكرة في المجال البيئي وخصوصا استرجاع وتثمين النفايات من عرض ابتكاراتهم وتبادل الخبرات الناجحة, مشيرا أن الجزائر تنتج حوالي 13 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية وما شابهها.

من جهته, دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الى الاستثمار في تدوير النفايات بمختلف أنواعها, لما قد تدره من عوائد للاقتصاد الوطني, مشيرا بالمناسبة الى أن تنظيم مثل هذه الصالونات سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين من تحسين كفاءة عمليات الاسترجاع والتثمين باستعمال مختلف الأدوات الجديدة والمبتكرة, إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.